عبدالجبار الرفاعي
في أحكام الوجود السلبية
الحكم الأول:
يقال إن حقيقة الوجود لا غير لها، لأن الأصيل الذي يكون منشأ لترتب الآثار الخارجية هو الوجود دون سواه، وما عداه هو العدم، والعد هو لا شيء، بطلان محض، وبالتالي فلا يمكن أن يكون غيراً للوجود، أي لا يصح أن نقول هناك الوجود وهناك العدم، لأن العدم لا شيء، فلا يمكن أن يكون غيراً للوجود، أما الماهية فقد يقال: أن غير الوجود هو الماهية، لكن الماهية أمر اعتباري، انتزاعي، ينتزعه الذهن، ولا تحقق لها وراء الوجود، وإنما هي قوالب ذهنية وحدود ينتزعها العقل من الموجودات الممكنة، فهي ثابتة بالوجود لا بذاتها، إذاً فلا غير للوجود.
الحكم الثاني:
أن حقيقة الوجود الشاملة لكل مراتبه من أدناها إلى أعلاها ليس لها ثان، أي لا ثانيَ لحقيقة الوجود، فلو لاحظنا الإنسان مثلاً فيمكن أن نفترض له ثانياً، الأول يوجد الإنسان بوجود زيد، ووجود ثان بنفس حقيقة الانسان هو بوجود بكر، كما أن حقيقة الإنسان لها غير، كحقيقة الكتاب وهكذا، فالتغاير إذا كان في الحقيقة فلا يعد ثانياً، وإن لم يكن الاختلاف في الحقيقة بل بوجود ثان لحقيقة واحدة فهذا وجود ثان.
وقد يقال: لماذا لا يمكن أن نفرض لحقيقة الوجود وجوداً ثانياً؟ فيقال: لو فرضنا لحقيقة الوجود وجوداً ثانياً فإن ما به الاشتراك بينهما هو الوجود، وما به الاختلاف بينهما لا يمكن أن يكون حقيقة الوجود بل يجب أن يكون أمراً خارجاً عن حقيقة الوجود، وهذا الأمر الخارج لابد أن يكون غير الوجود، وقد أثبتنا في الحكم الأول أن لا غير لحقيقة الوجود، ولهذا قالوا إن الثاني الذي فرضناه لابد أن يكون نفس الوجود الأول.
الحكم الثالث:
الوجود لا جوهر ولا عرض، فنحن عندما نقسم الوجود نقول: إنه ينقسم إلى واجب وممكن، والممكن ينقسم إلى جوهر وعرض، فالجوهرية والعرضية مرتبطة بمرتبة من مراتب الوجود الإمكاني، والجوهر قسم من الماهية، لأنه ماهية من الماهيات، والعرض كذلك، فالعرض ماهية إن وجدت في الخارج وجدت في موضوع، وحقيقة الوجود لا يمكن أن يكون لها موضوع، لأنه لا يوجد غير للوجود فيقوم به.
الحكم الرابع:
أن الوجود ليس جزءاً في مركب، يتركب من الوجود ومن غيره. لأن الوجود لا غير له، ولو كان هناك غير للوجود لأمكن افتراض مركب من الوجود وذلك الغير، أما إذا قلنا بأنه لا يمكن افتراض غير للوجود، فلا يمكن افتراض مركب يتألف من الوجود ومن غيره.
وهنا يرد غشكال، مفاده أن كل ممكن زوج تركيبي، له ماهية ووجود، فقد يقال: إن الوجود الإمكاني مركب من الوجود زائداً أمر آخر، فكيف قلنا إن الوجود ليس مركباً؟ ونجيب على هذا الإشكال إن الأصيل هو الوجود، أما الماهية فهي أمر اعتباري، أي إن الوجود الإمكاني وجود محدود ينتزع الذهن منه الماهية، وهي عبارة عن قالب يحكي عن حدود هذا الوجود الإمكاني المحدود، أما وجود الواجب فإنه سنخ وجود غير متناه وغير محدود، فلا يمكن للذهن أن ينتزع منه ماهية ـ أي حجاً ـ لأنه غير محدود، فليس في الوجود الممكن ـ فضلاً عن الوجود الواجب ـ سوى الوجود، والماهية أمر اعتباري انتزاعي، وهذا معنى قول الحكماء: إن كل وجود ممكن هو زوج تركيبي له ماهية ووجود.
الحكم الخامس:
أن الوجود لا جزء له.
في الحكم الرابع كنا نقول إن الوجود ليس جزءاً لمركب، والجزء إما يكون عقلياً أو خارجياً، أو جزءاً مقدارياً.
ونشير هنا إلى التركيب، حتى يتبين أن الوجود غير مركب لا خارجياً ولا عقلياً، فالتركيب أساساً له أقسام متعددة. والطباطبائي ذكر ثلاثة منها:
القسم الأول: هو التركيب من الجنس والفصل.
القسم الثاني: التركيب من المادة والصورة.
القسم الثالث: التركيب من الأجزاء المقدارية.
وهنا نريد أن ننفي هذه الأقسام من التركيب عن حقيقة الوجود، حتى نثبت أن الوجود لا جزء له.
الوجود غير مركب من جنس وفصل:
أما التركيب الأول: فهو التركيب من الجنس والفصل، وهذا التركيب تركيب عقلي، وهنا نريد أن ننفي أن يكون الوجود مركباً من جزأين أحدهما جنس والثاني فصل.
لو لاحظنا الإنسان لوجدناه مركباً من جزأين أحدهما الجنس ـ حيوان ـ وهو يمثل الجزء المشترك بين الإنسان وبقية الحيوانات، والجزء الآخر هو الفصل ـ ناطق ـ وهو يمثل الجزء المختص بالإنسان، وبواسطة التركيب بين الجنس والفصل يتحقق النوع، الذي هو الثالث من الذاتيات المذكورة في المنطق. وهذا النوع من التركيب يكون بحسب التحليل العقلي، والوجود لا يمكن أني تحقق فيه هذا النحو من التركيب، وبيان هذه المسألة بشكل دقيق يتوقف على بعض النقاط:
الأولى: النسبة بين الفصل ـ الناطق ـ والنوع ـ الإنسان ـ هي أن الفصل مقوم للنوع، لأن الناطق داخل في ماهية الإنسان وأحد الأجزاء الذاتية له.
الثانية: النسبة بين الجنس ـ الحيوان ـ والفصل ـ الناطق ـ هي نسبة عرضية، فالجنس عرض عام للفصل والفصل خاصة للجنس، أي أن الجنس ليس من الأجزاء الذاتية، الحيوان ليس جزءاً ذاتياً للناطق، كما أن الفصل ليس من الأجزاء الذاتية لماهية الجنس، فالناطق والحيوان كل منهما خارج عن حقيقة الآخر وذاته، ولذلك لا يصدق الحيوان على الناطق صدقاً ذاتياً، كما لا يصدق الناطق على الحيوان صدقاً ذاتياً، ومن هنا فلا الناطق مقوماً للحيوان ولا الحيوان مقوماً للناطق.
فالنسبة بين الجنس والفصل هي نسبة العرضي العام، نسبة الحيوان إلى الناطق كنسبة الماشي إلى الإنسان، ونسبة الناطق إلى الحيوان هي نسبة العرض الخاص، كنسبة الضاحك إلى الإنسان.
الثالثة: وهي تبتني على الثانية، إن نسبة الناطق إلى الحيوان كنسبة الضاحك بالنسبة إلى الإنسان، وإن وظيفة الفصل ليست تقويم ماهية الجنس وإنما تخصيص وتقسيم الجنس إلى الأنواع المتعددة، أي وظيفة الناطق هي تقسيم الحيوان إلى أقسام، وحصص متعددة، كذلك وظيفة الناطق تحصيل الجنس، أي تحصيل الوجود الخارجي للحيوان، ولهذا قالوا: إن الفصل هو المحصل، الذي يحقق الوجود الخارجي للجنس، وهو مقسم، يقسم الجنس إلى ناطق وغيره، فالفصل ليس مقوماً لماهية الجنس.
فإذا كان الوجود مركباً من جنس وفصل، فما هو جنس الوجود؟
المفروض أن جنسه إما الوجود أو غيره، وفصله إما الوجود أو غيره، والقسمة عقلية حاصرة، وقد قلنا سابقاً ـ في الحكم الأول ـ أن لا غير للوجود، فيكون الجنس هو الوجود، والفصل هو الوجود أيضاً، فيلزم أن يكون الفصل ـ الذي هو الوجود ـ محصلاً لذات الجنس، لأنه وجود أيضاً، وهذا خلاف ما أثبتناه، من أن الفصل ليست وظيفته تقويم الماهية ـ ماهية الجنس ـ وإنما وظيفة الفصل تحصيل ماهية الجنس، ولم يُشر الطباطبائي إلى أن الوجود لا فصل له، لأن قولنا أن لا جنس للوجود كاف، إذ لا وجود لفصل بلا جنس، وهذا كله نفي أن يكون الوجود مركباً من جنس وفصل تركيباً عقلياً.
الوجود غير مركب من مادة وصورة:
حيث إن المدرسة المشائية ذهبت إلى أن الأشياء في الخارج مركبة من جزأين حقيقيين هم المادة والصورة، والمادة هي الاستعداد الموجود في الأجسام لقبول التغيرات والتحولات المختلفة، والصورة هي حيثية الفعلية، فمثلاً نقول: هذه بيضة بالفعل، فهنا لو لاحظنا أي صورة ما كالبيضة فإننا نجد فيها حيثيتين: أحدهما تقبل الفعليات، تقبل أن تكون دجاجة، وهذه هي المادة، وحيثية أخرى تترتب عليها الآثار الخارجية وهي (الصورة) فالذهن ينتزع من المادة والصورة مفهومين هما المادة والصورة في داخل الذهن، وهما غير المادة والصورة في الخارج، فإذا لاحظ العقل هذين المفهومين بنحو لا يحمل كل واحد على الآخر ولا يُحملان على الكل، أي المجموع المؤلف منهما (الجسم) مثلاً، فهنا بهذا الاعتبار يُسمّيان مادة وصورة، ويعبر عنهما بشرط لا من الحمل، لأننا نلاحظهما بشرط ألا يحمل أحدهما على الآخر ولا يحملان على المركب منهما (الجسم)، أما إذا لاحظهما الذهن باعتبار آخر، بنحو يمكن أن يحمل أحدهما على الآخر، أي يمكن أن يُحمل المادة على الصورة، والصورة على المادة، فهنا يلاحظهما لا بشرط من الحمل، ويعبر عنهما بتعبير آخر، فيسميان الجنس والفصل، ولهذا فإن الجنس هو المادة، والفصل هو الصورة، فالجنس والمادة أمر واحد لكن باختلاف الاعتبار، وكذلك الفصل والصورة حقيقة واحدة لكن باختلاف الاعتبار، وعلى هذا الأساس نقول: إن الوجود ليس مركباً من مادة وصورة خارجية، لأن الوجود لا جنس ولا فصل له، وحيثُ إن المادة هي الجنس وإن الصورة هي الفصل مع اختلاف الاعتبار، فإذا انتفى الجنس والفصل عن الوجود انتفت عنه المادة والصورة، الخارجية والعقلية أيضاً، ولذلك نقول: أن الوجود غير مركب من مادة وصورة.
الوجود غير مركب من أجزاء مقدارية:
والمقصود بالأجزاء المقدارية أن هذه الأجسام التي نراها في الخارج لها عوارض، وهذه العوارض تتمثل في الجسم التعليمي والسطح والخط، فالجسم التعليميم هو عبارة عن الامتداد في الأبعاد الثلاثة: الطول والعمق والعرض، ويقال عن السطح أنه امتداد في بعدين، ويقال عن الخط أنه الامتداد في بعد واحد، فهذه الأقسام الثلاثة للامتداد يعبر عنها بالمقدار، لأنها قابلة للانقسام إلى أجزاء لا متناهية، وهذه يعبر عنها بالأجزاء المقدارية، والوجود ليس مركباً من أجزاء مقدارية، لأن افتراضها يعني افتراض الجسم التعليمي أو السطح أو الخط، بينما قلنا إن هذه الأمور عوارض تعرض الجسم، والجسم هو ما يتألف من مادة وصورة، وقد تبين فيما سبق أن الوجود ليس مؤلفاً من مادة وصورة، فالوجود ليس جسماً وبالتالي فلا جزء مقداري للوجود.
الوجود ليس نوعاً:
أن الوجود ليس نوعاً، وهذا واضح مما تقدم، حيثُ أن النوع مركب من جنس وفصل، وليس للوجد جنس ولا فصل وبالتالي فلا نوع له، لكن الطباطبائي ساق برهاناً آخر، فقال: النوع إنما يتحقق في الخارج من خلال التشخص الفردي، كالانسان يتحقق بزيد، وذكر سابقاً أن الوجود موجود بذاته، فلو كان الوجود نوعاً للزم أن يوجد بغيره وهذا خلاف ما فرضناه من أنه موجود بذاته.
------------------------------
* المصدر:دروس في الفلسفة الاسلامية
الثلاثاء نوفمبر 28, 2023 7:07 pm من طرف 
موضوع: في أحكام الوجود السلبية 
