إشكال العنف بين مفهومي الدولة والعنف

خربشات شبه فلسفية

من خلال اشتغالي هذا الأسبوع على محور الدولة بين الحق والعنف من خلال نصي ماكس فيبر وعبد الله العروي، تمت مقاربة النصين من خلال التوتر بين معيار الدولة وممارستها السياسية على أرض الواقع.يكمن المعيار في كون المقصود بالدولة هنا هي دولة الحق والقانون، لكن الممارسة تُظهر أن الدولة تلجأ إلى ممارسة العنف، السؤال ، إذا كانت الدولة تستمد مشروعيتها من كونها تعاقدا كما عند فلاسفة التعاقد الاجتماعي أو كونها ضرورة عقلية تتحقق في التاريخ نحو الكلي الموضوعي بدء من الأسرة ثم المجتمع المدني وصولا إلى الدولة... فما الحاجة إلى ممارستها للعنف؟ ألا يُعتبر هذا تناقضا بين الأصل والغاية؟
وحتى لا تكون الإشكالات المتعلقة بهذا المحور معزولة عن باقي محاور مفهوم العنف ومفهوم الحق والعدالة،ومن ثمة إمكانية خلط التلاميذ بين سياق العنف داخل مفهوم الدولة، والعنف داخل مفهوم العنف ،من الأفيد الانفتاح على باقي محاور كل من مفهوم العنف والحق والعدالة، وخاصة محوري" العنف والمشروعية" و" العدالة كأساس للحق".القصد من هذا الانفتاح الأفقي على محاور مفاهيم مجزوءة السياسة، هو تنظيم فهم التلاميذ لمختلف الإشكالات التي تتقاطع فيما بينها. مثلا، في محور: الدولة بين الحق والعنف، ستتم مقاربة العنف من مُقاربتين إحداهما تُبرر ارتباط مشروعية العنف بالدولة إذا كان مجرد وسيلة تتم وفق القانون المتعاقد عليه، وهذا موقف ماكس فيبر، بحيث أن الدولة هي من لها الحق في ممارسة العنف المشروع، وهذا الأخير هو في الحقيقة نوع من " القوة " وليس هو ذاته العنف كما سنرى في مفهوم العنف الذي سيتم رفضه من قبل كل من كانط وإريك فايل وغاندي...وهذا ما سيفسره كانط لاحقا في محور العنف والمشروعية ضمن مفهوم العنف قائلا:"كل معارضة للسلطة التشريعية العليا، وكل تمرد للرعية بغرض التعبير عن غضبها، وكل عصيان يُعتبر، في الحكم الجمهوري، جريمة خطيرة ينبغي إدانتها، لأنها تهدم أسس الحكم ذاته."
بالمحصلة أعتقد من الأفيد الوقوف مع التلاميذ على مفهوم عنف الدولة العصرية العقلانية كما يفهمها ماكس فيبر وعنف الدولة الاستبدادية السلطانية كما شخّصها عبد الله العروي.العنف الأول مشروع لأنه من الوسائل المميزة للدولة في ممارستها لسلطتها، بينما عنف الدولة الاستبدادية غير مشروع لأن الدولة الاستبدادية غير قائمة على مشروعية التعاقد بل على القهر والسطو والاستغلال.هناك فرق بين التعاقد والإرث.هذا العنف الأخير هو ما سنفرضه في مفهوم العنف مع إريك فايل حين سيقول:"إن اللاعنف هو نقطة الانطلاق مثلما هو الهدف النهائي للفلسفة، والفلسفة هي رفض للعنف."
كثيرا ما يقع التلاميذ في الامتحان الوطني في الخلط بين سياق العنف في مفهوم الدولة والعنف في سياق مفهوم العنف.وخاصة حين يكون المطلوب يتعلق بمدى إمكانية تأسيس الحق على العنف.مع العلم أن إحدى محاور مفهوم الحق والعدالة هو: العدالة كأساس للحق.
من هذا المنطلق من الأفيد في نظري مقاربة مفاهيم مجزوءة السياسة أُفقيا بعيدا عن المقاربة التجزيئية العازلة للإشكالات والتقاطعات بين جلّ محاور مفاهيم المجزورة.وهذا يقتضي بالضرورة تحضيرا كليا للمجزوءة، أقصد به تحضيرا استراتيجيا – وليس على الورق كوثيقة- بحيث يمكننا مقاربة الإشكالات في تقاطعاتها باستحضار ما نراه يُجيب على إشكال جزئي ضمن إشكال عام. ولا عيب في الانتقال من محور الدولة بين الحق والعنف إلى محور العنف والمشروعية على سبيل التوظيف وليس التحليل لأنه سيأتي لاحقا ومن خلال إشكاله الخاص به، مع العلم أن هذا الانفتاح انطلاقا من إشكال محدد إلى سياق آخر لا يعني بالضرورة التشويش على خصوصية كل إشكال،حجتنا في ذلك أن حضور العنف في المتون الفلسفية والمقاربات السيسولوجية والتحليل النفسي... لم تكن نجزيئية أي على مقاص محاور الفلسفة المدرسية كما تعرضها برامج و نصوص الكتب المدرسية...،أقول استحضار تكامل الإشكالات، في أفق تجنب التناقض مُستقبلا بين عنف الدولة المشروع والعنف كنزوع إنساني كما أوضحه " فرويد "مثلا.يبقى عائق أخير يتعلق بموقف ما كيافيلي من ممارسة الدولة للعنف إلى جانب المكر، والتساؤل عن مدى مشروعية هذا النوع من العنف الذي يستقي مرجعيته من عالم الحيوان وليس من منظومة الدولة العقلانية أي القانون والذي يُسميها " فيبر " بالبيروقراطية.لكن العنف الماكيافيلي هو الآخر مجرد وسيلة ضمن قاعدة " الغاية تبرر الوسيلة "والغاية هي بالطبع خلق دولة قوية وموحدة ولا تهم الوسيلة في ذلك.لكن كيف نفسر أن كتاب الأمير أصبح لدى العديد من الحكام منظومة للحكم وليس طريقا نحو إقامة الحكم.هل الخلل في الكتاب أم في رغبة " الطغاة " في تحويل الوسيلة إلى غاية في ذاتها.
أختم هذه الخربشات بالقول بأن تلامذتي كانوا بين الفينة والأخرى يُسقطون ما يجري في ليبيا على نص عبد الله العروي. وكان من بين التساؤلات: لماذا لم يقم الكتاب الأخضر للقذافي بدور الضغط النفساني والنقد الإيديولوجي، بمعنى دور الهيمنة الإيديولوجية بدل مُحاربة القذافي لشعبه بواسطة أجهزة أمنية قمعية؟ ألم يقل عبد الله العروي:" كل دولة لا تملك إيديولوجيا تضمن درجة مناسبة من ولاء وإجماع مواطنيها لا محالة مهزومة."
من بين الإحراجات التي وقعنا فيها ، كوننا تعاقدنا مع التلاميذ على أننا بصدد التفكير في الدولة كمفهوم بدرجة كبيرة، وهنا تختلف الفلسفة السياسية والأخلاقية عن " العلوم السياسية." ولكن نص عبد الله العروي بالتحديد قام بتشخيص دولة بعينها هي الدولة العربية ذات الإرث السلطاني.وكثيرا ما كان بعض التلاميذ يسألونني هل تشخيص عبد الله العروي ينطبق على الدولة المغربية الحالية؟ ظنا منهم إحراجي بقول الحقيقة...

من بين الإحراجات التي وقعنا فيها ، كوننا تعاقدنا مع التلاميذ على أننا بصدد التفكير في الدولة كمفهوم بدرجة كبيرة، وهنا تختلف الفلسفة السياسية والأخلاقية عن " العلوم السياسية." ولكن نص عبد الله العروي بالتحديد قام بتشخيص دولة بعينها هي الدولة العربية ذات الإرث السلطاني.وكثيرا ما كان بعض التلاميذ يسألونني هل تشخيص عبد الله العروي ينطبق على الدولة المغربية الحالية؟ ظنا منهم إحراجي بقول الحقيقة...

شكرا لك استاذ كمال على موضوعك الشيق لكن بيني وبينك ألم تكن مختلف تحليلاتنا هذه المدة لمفاهيم الدولة والعنف والحق والعدالة دروس تبتعد شيئا ما عن كل جرأة في التحليل ...بل لقد كانت في كثير من لحظاتها جافة لم تستأنس بالجرأة المعهودة فيما سبق.

تحية للصديق العزيز والأستاذ رشيد.
أشاطرك القول فيما ذهبت إليه.ومع ذلك أعترف بأن الوضع الحالي غير ما كنّا عليه.فهذا زمان وذاك آخر، وبينهما كثير من المتغيرات التي طرأت علينا وعلى تلامذتنا وحتى على المقررات الدراسية.بالفعل كثيرا ما تغيب الجرأة، ولكن مع التمييز بين نقل السياسوية إلى الفصل الدراسي وهذا غير مقبول،وبين تفعيل الحس النقدي السياسي.ولو رجعتَ إلى درسي الخاص بمفهوم الدولة ستجد من بين الكفايات المراد تحقيقها حضور الوعي السياسي لدى التلاميذ..
أصل الجرأة التي نحن بصدد إعادة التفكير فيها، ترجع إلى ما تمت كتابته في تقديم النص ص 136.جاء في التقديم:" لأن الدولة العربية لم تقطع مع الإرث السلطاني، ولا مع التحديث الشكلي." فسألني تلميذ: هل بالفعل الدولة المغربية الحالية ينطبق عليها هذا الحكم؟ فلتُ نعم حسب العروي. ثم أعاد التلميذ السؤال : هل توافق أنت العروي بأن الدولة المغربية وهي جزأ من الدولة العربية، وبالتالي فالسلطة المغربية الحالية تسلطية وقهرية واستغلالية؟
بالطبع رأيي أنا ليس هو المطلوب هنا، لأننا بصدد معالجة إشكال محدد.
هنا تذكرت أنه أثناء محاضرة ألقاها الأستاذ محمد جسوس في أواسط السبعينات بالمعهد الزراعي بالرباط حول شروط الثورة.فسأله أحد الطلبة سؤالا مباشرا: لنفرض أن الشعب وعى بهذه الشروط وتملّكها، ما المطلوب منه إذن؟ ساد القاعة ضحك خفيف.سكت محمد جسوس قليلا ثم أجاب،:عندها يقوم الشعب بقلب النظام. فساد القاعة تصفيق كثيف. وبهذا يكون محمد كسوس ربّما أول من قال مقولة : نريد إسقاط النظام في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، وانطلاقا من مرفق عمومي وعلى المكشوف بدل النشرات السرية لمنظمة إلى الأمام.
فما كان أن أجبتُ التلميذ: أنا لستُ جزءا من المقرر الدراسي، والعروي هو المعني وقد حكم، المطلوب التفكير في هذا الحكم موضوعيا، بعيدا عن ذاتية السؤال. ولكن لما استمر النقاش خارج المؤسسة أجبته بموقفي الشخصي. ثم سألني: لماذا لم تكشف عنه في الفصل.عندها أدركتُ أنه لم يفهم البعد البيداغوجي لموقفي.

تتمة لتحيين إعادة التفكير في تمفصلات مفاهيم المجزوءة- بالرغم من نُدرة التفاعل مع ما أقترحه من اجتهادات وتصورات-نُتابع الحديث بخصوص كيفية الانتقال الإشكالي من مفهوم إلى آخر، باحثين عن مسار الأشكلة الأفقية، سواء في بُعدها الماكروإشكالي أو الميكروإشكالي.
أنا على مشارف مفهوم الحق والعدالة.السؤال:كيف ستتم عملية إنهاء مفهوم العنف للانتقال إلى المفهوم المركّب: الحق والعدالة؟
إذن ما الذي يُبرّر الانتقال إلى إشكالية الحق والعدالة مرورا بإشكالية الدولة ثم إشكالية العنف ، وعلاقة هذه الإشكالية الثلاثية بإشكالية السياسية؟.

ولي عودة في الموضوع

» الشخص بين الضرورة والحرية.إشكال حول إشكال.
» درس العنف
» مسارات أشكلة مفهوم الدولة (بحث ضمن مشروع ماديف لمنتدى الحجاج)
» فيديو : العنف و الروح الرياضية.مفارقة
» الدولة