مُفرقات الانتخابات وحكمة الفلسفة.

هل تستطيع السياسية أن تدنّس الفلسفة؟

وأنا أتابع العملية الانتخابية الأخيرة، تشابكت في ذهني بعض التساؤلات المسكونة بالهم الفلسفي، وتجرأت على ادعاء ما يلي:إلى أي حد يمكن قراءة واقع انتخابي بعيون فلسفية تدعي لنفسها رؤية ما لايراه المحلل السياسي، المفتون بلغة التشخيص، وذلك من خلال الكشف عن مكر اللعبة السياسية وحساباتها الضيقة، ورهاناتها المُلغّمة. وما دام لكل لعبة قواعد، ولكل حسابات رهانات، ولكل فعل رد فعل، فما هو رد الفعل الفلسفي تجاه مكر العملية الانتخابية؟ وهل من الممكن مُساءلة اللعبة الانتخابية فلسفيا، أي تكثيف الضوء حول المسكوت عنه أو اللامفكر فيه، من حيث أنه ما به يتقوّم الفعل الانتخابي كأحد تجليات الممارسة السياسية المحكومة ضرورة بلعبة الكشف والإخفاء: بالنسبة للقواعد والرهانات؟السؤال: هل يمكن تبرير استهلاك ما يتم الكشف عنه في اللعبة الانتخابية، دون مساءلة تتوخى نقد الخطاب الانتخابي، كتنظير وممارسة؟ والحالة هذه كل تنظير وممارسة محكومان بشروط تجعل من انوجادهما أمرا ممكنا، السؤال: ما هي هذه الشروط؟ لماذا يتم الكشف عن بعضها في نفس الوقت الذي يتم السكوت عن كثير من مقومات تلك الشروط كم سنرى فيما بعد؟
لننتبه إلى طريقة صناعة الأسئلة لحظة الجزّ بالفلسفة في معترك يخضع كليّة للمصلحة والمنفعة حتى ولو كانت على حساب المادئ في حالة ما إذا تم السير في طريق الغاية تبرر الوسيلة.يقول المفكر محمد عابد الجابري بخصوص صناعة السؤال :"
" لا شيء يعتم الرؤية ويوقع في التيه الوجداني والضلال الفكري كالأسئلة المزيفة..هذه الأخيرة أسئلة تطرح مشاكل مزيفة يعيشها الوعي على أنها مشاكل حقيقية.وخطورة السؤال المزيف تكمن في أنه يستدعي جوابا مزيفا يثير بدوره مشكلة أو مشاكل مزيفة،ذلك لأن كل سؤال يُطرح وإلا يحمل معه مشروع جواب.(كتيّب " مواقف"ع 28.2004.ص 6 )قد يعترض قارئ على رهان هذه المداخلة والمتمثل في :القراءة بمرجعية فلسفية. ومن حقه مُساءلة دلالة المرجعية الفلسفية.قبل الإجابة على هذا الاعتراض المشروع، أود توضيح أمرين هامين لهما علاقة بالجواب:
1-علاقة الفلسفة بالسياسة من جهة العلاقة الجدلية بين النظرية والممارسة، إذ من حق الفيلسوف، كمواطن، ممارسة الفعل السياسي، كمنظر، أو كناخب أو مترشح.
2- علاقة الفلسفة بالسياسة نظريا فقط، من جهة كون السياسة موضوعا للتفكير ضمن اهتمام فلسفي تقليدي وهو مبحث القيم.
أجد نفسي أمام مفارقة الجمع بين المستويين، بسبب أن كثيرا من الفلاسفة تورطوا في التصريح بنواياهم السياسية، وعلى رأسهم أفلاطون قديما ، و سارتر حديثا. ألم يُصرّح أفلاطون بأنه دخل الفلسفة من باب السياسة. يقول الدكتور حسين حرب في كتابه: الفكر اليوناني.2- أفلاطون،:" لقد وضع أفلاطون فرضياته من أجل غاية سياسية هي إعادة الأرستقراطية إلى السلطة، وكل الفلسفة الأفلاطونية في خدمة هذه الغاية، تبررها وتدافع عنها. فأفلاطون من أكبر المناضلين في النظرية الذين وقفوا بصلابة في مواجهة السلطات والأنظمة الديمقراطية الشعبة... ففي " الرسائل" كما في " الجمهورية" كما في " السياسي "كما في " الشرائع " يصرح أفلاطون تصريحا لا يخالطه شك بأنه دخل الفلسفة عبر السياسة ومن أجلها، وأن غاية كل فلسفة وحقيقتها هي غاية سياسية."ص 5 )
وأنا أقرأ هذا النص، تخيّلت لو ترشح أفلاطون لمجلس الشيوخ آنذاك ، وقام بحملة انتخابية،كيف سيترجم فلسفة الأعالي إلى خطاب يومي، يُقنع فيه عامة الشعب بأنه:" انتدبته العناية الآلهة للدفاع عن عودة النظام السياسي الأرستقراطي، عودة تحمل الخلاص للأجيال، ودحضه سقطة زمانه المتمثلة في الديمقراطية الآثينية...باعتبار النظام الديمقراطي ضد طبيعة الأمور" نفس المرجع السابق ص 6 ) وكم كنت متشوقا كيف سيتفاعل العامة مع البرنامج الانتخابي لأفلاطون وهو يحتقر العامة ويبخس حقهم في المساواة مغ غيرهم من الارستقرطيين ( هنا كنت أفهم لماذا وبأية صفة يحضر الأعيان في العملية الانتخابية وكم سيفرح أفلاطون ويمد يده مشجعا الأعيان بالرغم من أمّيتهم العقلية وثقافة جيوبهم).
لكني وجدت ما يشبه إمكانية تحقيق فضولي في الزمن المعاصر، حيث خاض مفكرون وفلاسفة أو من هوامش الفلسفة، التجربة الانتخابية داخل أحزابهم أو في دوائر... الجابري، العروي، وغيرهم. لكن استوقفتني التجربة الفاشلة للمفكر بنسالم حميش. وبقدر ما ألمني فشله في تجربة سابقة، بقدر ما جعلني أتنصر لعدم اتساخ المفكرين بوسخ السياسة وكما تمارس وفق شروط مغشوشة، كما سنرى،فوسخ السياسة- في مجتمع متخلف أو كولونيالي-لا يفرق بين مثقف وأمي، والكل يعرف كيف هزم أميّ المفكر حميش، وصدق الناس جيب الأمي السخي، وكذّبوا عقل حميش الذي كان يغرف بدون شك من المعرفة وعوالم السياسة الأخلاقية. هذا الفشل في مجتمع متخلف أبرز حقيقة لا نجدها في الدول المتقدمة ديهقراطيا، وهي أن السلطة المعرفية والأكاديمية الممزوجة بالخبرة والكفاءة لا تعني شيئا أمام فقر المواطنين في مجتمعاتنا المتخلفة، حيث تنتصر سلطة المال على سلطة المعرفة والكفاءة. وكم سأتبين متأخرا ذكاء الأميين وبلادة المثقفين، وكم يختلط الذكاء بالغفلة، فنحن مجتمع المفارقات. الأمي بحدسه اليومي يعرف كما قال أحرضان الزعيم الحركي: هناك رأس واحدة في البلاد هي التي تفكر وتُدبّر( بقصد الملك)"هنا يظهر ذكاء الأمي المادي، إذا كان الأمر كما يقول أحرضان، ويؤيده في ذلك الباحثين السوسيولوجيين بل الواقع ذاته وليس مما في الورق،فما جدوى ضجيج أصحاب البرامج السياسية ما دامت برامجهم لا تساوي بصلة أمام حقيقة من يحكم من وراء ستار المؤسسات التي تجعجع بدون طحين، غير نهب أموال دافعي الضرائب " على الفاضي".، فالحكمة تقول كل من صاحب البرنامج السياسي مغفل حتى النخاع، وصاحب الشكارة اقرب إلى حقيقة الناخبين من ادعاء السياسي، في استقطابهما الناخبين، والشاطر من يحسب الاختيار بتحقق المصلحة، وتحققها رهين بما هو واقعي ومعقول، وهو في النهاية المقابل المادي وليس المقابل البرنامجي، ما دام لا صاحب البرنامج ولا صاحب الشكارة له مصداقية ممارسة السلطة وتدبير الشأن المحلي، الذي يرجع فيه الفصل للسادة الولاة. السؤال أين الحقيقة والكذب في هذه المفارقات والحسابات بين المثقف ومول الشكارة في استقطابهما للناخبين؟ ما لم يقله المثقف وسكت عنه أنه -كما يقول الجابري- استعمل مفهوما في زمان غير زمانه(يتكلم عن الدولة وما هي بدولة ، يتكلم عن حزب وهو أقرب إلى مقاولة سياسية أو تنظيم قبلي بزي حزبي)، الخطأ المنهجي الثاني يكمن فيما كان قد نبهنا إليه الشهيد مهدي عامل، من خلال عبثية تقييم الوضع المناقض للدولة بمنطق الدولة وليس بالمنطق النقيض( فوجئت بقيادي في حزب اشتراكي يقول إن خروج الحزب من الحكومة، معناه حفر قبر للحزب!!!! الأمر الذي يترتب عنه وهم تأسيس ما لا يمكن تأسيه بغياب شروطه تأسيسه، ومن ثمة السقوط في لعبة ظاهرها بدون محتوى مطايق له، ولعمري هذه هي القواعد المغشوشة للعملية السياسية من قبل ما يشبه شكلا الدولة بالمفهوم العلمي، ونحن ليس لدينا دولة بالمعنى العلمي أي كونها تمثل إرادة الشعب، فما جدوى العملية الانتخابية في غياب امتلاك حقيقة السلطة في تدبير الشأن العام؟ لماذا يخرس المثقفون -من أصول فلسفية -على الجهر بهذه الحقيقة أمام المواطنين، بينما كتبهم تصدح بالتشدق بالدفاع عن الحقيقة من خلال قول الحقيقة؟ إذا كانت "الرأس الوحيد"بتعبير أحرضان ، أحد مقومات الدولة- على المستوى العمودي الطاعة والولاء- في مجتمعات نمط الإنتاج الأسيوي أو الكولونيالي، فإن جوهر العلاقة بين المواطينين على المستوى الأفقي ليست قائمة على نتائج تعاقد اجتماعي، بل على علاقات قبلية وعشائرية وطائفية، وليس كما يدعي الخطاب الصحافي : الحكامة الجيدة، وتغيير الخارطة السياسية... وكثير من الترّهات وكأننا في " اجلترا" العلاقات الفبلية والزبونية والأسرية كلها مقومات تنسف جوهر العملية الانتخابية بالمعنى الديمقراطي . السؤال من يكذب على من؟ لماذا لم يفهم الناخبون حقيقة كل ما يجري عند كل مهرجان انتخابي؟ لقد أصبحتُ أشك في كونية أن ماهية الإنسان- كما زعم جون لوك- تكمن في الذاكرة كأساس لهويته.في حين أن ذاكرة مواطنيا مثقوبة، إن لم تكن معطوبة أصلا. هنا تذكرت اعتراض أحد أصدقائي: الشعب لا يلام. السؤال سنلوم من؟
قد يعترض قارئ على كون المداخلة برمتها تتأسس على الرغبة في الجمع بين متناقضين لا يمكن الجمع بينهما ، ومن رهان المداخلة على الثالث المرفوع، وفي كلتا الحالتين، النفق المسدود هو نصيب هذه المداخلة. حجة المعترض أن الفلسفة والسياسة (كما تمارس في الواقع وبقواعدها الماكرة)، طريقان لايلتقيان، الأول دربه العقلنة والتظام، والثاني دربه المصلحة والذاتية في حظيرة الفوضى والعبثية.طيب لنفترض أن اعتراض القارئ مقبول، إلا أن هذا لاينطبق على الدول الديمقراطية الغربية، باعتبار السياسة تدبير عقلاني وديمقراطي للشأن العام، أما عندنا فربما حضور النقد الفلسفي سيعمل على خلخلة ما هو قائم ، هذا الوضع والذي يزعم أن السياسة هي السياسة كما عند الغرب، والدولة هي الدولة كما عند الغرب، مع أن الكذبة أكبر من أن يتم إخفاؤها، ودور الفلسفة فضح الكذب والزيف باستعمال مفاهيم في غير زمانها ومجالها، وأن السطو على تجربة الأخرين- ولو في شكلياتها- حيلة لا تنطلي على النقد الفلسفي؟ ومن يزعم العكس يطرح على نفسه سؤالا بسيطا: مالذي يجري بعد العملية الانتخابية؟ من تهريب للمترشحين، والرفع من تسعيرة الانضمام بالملايين، في جهة يتحالف حزب مع حزب، ونفس الحزب يعارض نفس الحزب الذي تحالف مع في جهة تحالف ضده في جهة أخرى، أين المواطن العادي من هذه العملية الهزلية...لماذا سكتت لغة البرامج وبدأت لغة التحالفات ولغة العمديات والرئاسيات... فما يقع هو نفسه ما وقع وما سيقع. ألم أقل لكم لو أحيينا جون لوك، لأعاد النظر في مفهوم الذاكرة، وسيستطرد قائلا: ماعدا ساكنة من المحيط إلى الخليج، فذاكرتهم مثل ذاكرة ذبابة،قصيرة كقصر عمرها.
هذا بالنسبة للنصف الذي " تقولب " بشعار الحكامة وتدبير الشأن المحلي....- وكم أتخيل السادة الولاة يتسهزأون بسياسيين وهم يسمعون تُرّاهات الحكامة وتحمل المسؤولية في التدبير- أما النصف المنقطع الذي رفض قواعد ولعبة سياسية مغشوشة، هي في أحسن تُشبه مهرجانا للكراكيز تمرح منتشية بوهم الهامش الديمقرطي ، وهو في أحسن الأحوال عملية تجميلية بئيسة الفائز الأكبر فيها هو من يدبر أمور الدولة بعيدا عن ضجيج أكاذيب الأحزاب وهي تعرف مدى ضيق هامشها في الإصلاح وما بالك التغيير.إن موقف الذين قاطعوا المشاركة في العملية الانتخابية أصبح يحصد مبررات مقاطعته من خلال عملية ما بعد الانتخابات التي تُظهر مدى استخفاف الدولة نفسها من مقاصد العملية الانتخابية، وبالتالي يصبح موقف المقاطعة- وهو موقف أقرب إلى الصواب-شبيها بصاحب الكهف الأفلاطوني، الذي كسر قيوده وصعد إلى الأعالي ليكتشف حضيض الظن في قاع الكهف، والعملية الانتخابية من حضيض قاع كهف، لكن المفارقة تكمن في حياكة لعبة ظن الكف في واضحة النهار، وبتزكية من من يدعي أن حزبه حزب ديمقراطي وحداثي،وسقط في الفخ أيضا من يتزين بالمرجعية الدينية وهي منهم براء، فزلة هؤلاء في تمريغ الدين في وحل ووسخ الانتخابات من الذنوب الكبائر قياسا بكبائر الحداثيين والديمقراطيين.. من هنا كم أُشفق على النصف المخدوع بمشاركته وتواطئه وغفلته في اكتشاف أنه مجرد لعبة ،وضحية كذبة تجار وسماسرة السياسة، الذين اقتنعوا أن خلاصهم في يد " الدولة" ومنهم الاشتراكيون " يا حسرة ". هنا تذكرت كانط وتذكرت البعد القيمي لهوية الشخص، كقيمة في ذاتهأ ،أما أن يتحول إلى مجرد سلعة... فالبقية تعرفونها . وكم ألمني أن مجموعة من مدرسي الفلسفة بالثانوي شاركوا في هذه اللعبة - باختلاف درجة نوع المشاركة- مع علمهم بحقيقة من يحكم في البلاد ، وحقيقة تأثير الهامش الديمقراطي إن وجد أصلا على مسار مقاصد العملية الاننخابية...دون أن يستيقظ فيهم ضميرهم النقدي ،بل استيقظ ضميرهم " النقدي " ،وبين " النقد " بالمعنى الفلسفي "والنقد" بالمعنى الاقتصادي،مسافة هي ذاتها ما بين الدوكسا والحقيقة .. ولعمري كهف أفلاطون أفيد من تصديق الكذبة في واضح النهار حيث الشمس تفضح حقائق الأشياء لكن في غفلة " المُقولبين" من المغاربة، وهي نفس " قولبة" ساكن من المحيط إلى الخليج. وأعيد طرح السؤال النهضوي: لماذا تقدم الغرب وتأخر العرب؟

» الانتخابات والتضبيع
» هل التقنية البيداغوجية قد تنتج تلاميذ إرهابيين؟
» هل يجوز إلباس الفلسفة المدرسية بالتعليم الثانوي التأهيلي لبوس الفلسفة الخالصة
» لمشاهدة محاضرات جان بيير فرنان حول تاريخ الفلسفة، وما الفلسفة؟
» الفلسفة التطبيقية