درس العنف

الدولة سواء كانت ديموقراطية و استبدادية تلجأ إلى العنف، إي العنف المشروع و المنظم بقوانين.
فهناك من يؤكد على أن الدولة يجب عليها استخدام العنف بحسب المصالح و الضرورة،

شكرا أستاذ أبو حمزة على على هذا التوضيح.
لكن يجب التمييز بين العنف كوسيلة والعنف كأساس وغاية. حينما تكون الدولة ديموقراطية، أي قائمة على التدبير العقلاني ( البروقراطي بلغة ماكس فيبر) ، يكون لجوؤها للعنف مبررا ومشروعا، لأنها في أساسها كدولة قائمة على التعاقد، وما لجوؤها للعنف المشروع- ومن الأفضل تسميته القوة- سوى من أجل المحافظة على رهان التعاقد الذي هو تحقيق المصلحة العامة للناس، ومن ثمة فاستعمال القوة هو في سياق وجود الدولة مبرر ومشروع، لأن أساسها وغايتها أنها دولة الحق والقانون. لكن حينما تكون " الدولة " استبدادية، فهي لا تمارس العنف كوسيلة، بل العنف جزء من بنيتها السياسية، أي العنف القائم على السطو على السلطة السياسية ، واحتكارها من قبل قلة، في أفق استغلال خيرات البلاد ( المادية والمعنوية) لصالحها كطبقة تحكم بالعنف لتسود.ويظهر عنفها - لأنه هو وهي شيء واحد-حين تُحاسب على ظلمها ، أو لحظة مُطالبتها بالعدل والحق والقانون والمساواة.إن جماعة تحتكر السلطة لذاتها بالقوة لا تُسمى دولة في عرف الفلسفة السياسية والأخلاقية.فالدولة علاقة اجتماعية .السؤال لماذا نسمي هذا الجهاز بالدولة مع أنه يخرق شرط هوية الدولة كمفهوم باعتبارها جهازا تنظيميا ظهر تاريخيا كبديل للفوضى الفردانية وحرب الكل ضد الكل ( دون الدخول في وجهة نظر الماركسية التي تعتبر أن نشأة الدولة ارتبطت بنشأة الطبقات ومن ثمة التفاوت الطبقي الذي سمح لطبقة أن نستغل طبقة بالعنف. فالدولة في أساسها دولة الطبقة السائدة... ودون الدخول في تأويل الموقف الرومانسي الذي يزعم أن الدولة ارتبطت باغتصاب قلة لما كان في ملكية الناس في حالة الطبيعة الوديعة وداعة الفردوس..)ومع ذلك فالدولة ظاهرة تاريخية جاءت كبيديل لسوء التدبير بإعطاء كل فرد الحق في أنه يحافظ ويدافع على حقوقه بأية وسيلة .... تبدو لي هذه الأطروحة أقرب إلى الواقع ضمن مختلف بافي الفرضيات، فمهما يقال يبقى شرط انوجاد الدولة هو التدبير للشأن العام، والتدبير في ماهيته سلوك عقلاني).فمتى قامت الدولة على العنف كأساس وكغاية، تصبح بمثابية عصابة تحكم بالعنف ، ومتى استبدلنا القانون والحق بالعنف لا يحق لنا أن نسمي الدولة الاستبدادية بدولة، نظريا، لأنها فاقدة للشرعية والإجماع ( النسبي )فالدولة بالمفهوم الفلسفي تدبير عقلاني- في إطار علاقة متفاعلة يخدم فيها الحاكمون المحكومون وليس العكس. مع الأسف نجد في الأدبيات السلطانية وحتى بعد الأدبيات السياسية المعاصرة واجب المحكومين على الحاكمين، ولا أحد يتحدث أحدعن واجب الحاكمين تجاه المحكومين-" كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.!!) إذن الدولة تدبير للصالح العام، بحجة أن جميع المصالح والخيرات تكون تحت وصاية هذه" الدولة" ومتى استفرد حاكموها بما ليس من حقهم باعتباره ملكية العموم، تحولت إلى لادولة، أي سطو مُقنع بمظهر جهاز الدولة.

الغاية من وجود الدولة هو تأنيس الإنسان و السعي لتهذيب قدراته و تنظيم التعبير عنها ضمن حياة اجتماعية يسودها القانون و الأخلاق. ودولة الحق هي دولة الشرعية، لأنها تتأسس على علاقات اجتماعية تعاقدية، إن المجال السياسي هو مجال صراع، وهنا تصبح الدولة القوية هي الدولة التي تستخدم القوة و الإجماع... دولة الاستبداد هي نقيض دولة الحق لأنها تمارس التسلط و القهر و تفتقد للشرعية و الإجماع.

شكرا أستاذ الحجاج 2 على المساهمة.
أريد أن أعرض على التلاميذ القضية التالية والمتعلقة بالمدخل لمفهوم العنف. على التلميذ أن يميز بين مفهوم العنف كما ورد في سياق مفهوم الدولة، والعنف كما ورد في سياق مفهوم(درس) العنف. العنف في سياق الدولة جاء باعتباره وسيلة، أما قي سياق درس العنف، فسياقه باعتباره ظاهرة خاصة بالإنسان.
بخصوص السياق الأول، يجب أن نفهم أن مفهوم الدولة في المقاربة السياسية والأخلاقية هي مفهوم إيجابي مبني على التعاقد والتدبير العقلاني للشأن العام.وبالتالي لابد أن تكون من غاياتها تحقيق الحرية والأمن لمواطنيها. أما لجوؤها للعنف فهو مجرد وسيلة وليس غاية، ومن ثمة فهو مُبرر لأن الدولة في أساسها دولة الحق والقانون، وهكذا نظريا يحب أن تكون.
.أما بخصوص السياق الثاني فأتساءل هل يحق لنا نظريا أن نصف جهازا سياسيا قام على أساس العنف، ويستعمل العنف كغاية، هل يحق لنا أن نسميه دولة؟ ألا يتناقض هذا مع مفهوم الدولة كما قاربتها الفلسفة السياسية والأخلاقية؟ ليس من الصواب وصف جمعية من الطغاة أنهم يُدبرون أمر " دولة " في غياب شروط انوجاد الدولة، وأولها الشرعية والتعاقد بين المواطنين على قوانين ينضبط لها الكل، أي دولة الحق والقانون.
إذن هناك فرق بين العنف كوسيلة تستخدمه الدولة بالمفهوم الحقيقي للدولة، وبين العنف باعتباره أساس وغاية، وكتجسيد لبنية وهوى الحاكمين بالقوة والشّدّة والعنف.
أما بالنسبة للعنف في سياق درس العنف، فالأمر مختلف. فإذا كان العنف في سياق مفهوم الدولة يرتبط بطبيعة السلطة السياسية ( مع التمييز بين العنف والقوة....)فإن العنف في المفهوم الموالي تتم مُقاربته باعتباره ظاهرة إنسانية، تتجاوز كونه يرتبط حصرا بالدولة كوسيلة أو كأساس.السؤال كيف تعامل الفلاسفة مع ظاهرة العنف؟ إذا كنا قد بررنا عنف الدولة كعنف مشروع لأنه ليس غاية بقدر ما هو وسيلة قد تلتجأ لها الدولة، هل يمكن أن نبرر العنف كظاهرة بشرية بل هي من صميم الوجود الإنساني؟ لهذا جاء المحور الأول ليفصل في هذا المشكل من خلال مشكلة هل العنف سلوك فطري أم سلوك مُكتسب.؟ لكن في حالة ما إذا أثبتنا أنه سلوك طبيعي ألا نقع في مفارقة : الاعتراف بطبيعيته ومحاولة العمل على رفضه وإدانته؟( وكما يقول فرويد كبحه) سبب المشكلة نابعة من اختلاف منظور التحليل النفسي والتحليل الأنتروبولوجي ثم المقاربة الفلسفية. فكل هذه المقاربات تتضارب تفسيراتها الأمر الذي قد يختلط على التلاميذ، وخاصة أن رهانات الفلسفة بالخصوص، ورهانات دولة الحق والقانون هي رفض كل أشكال العنف، والعمل على بناء ثقافة التسامح والاختلاف والمساواة والعدل....؟
لا أريد هنا المصادرة على حق بعض المواقف المبررة لظاهرة العنف، بدعوى ترك الحرية للتلميذ بأن يحكم بذاته- وهذا هو المطلوب بيداغوجيا- ولكن حسبي التنبيه على عدم الخلط بين مقاربتنا للعنف في درس الدولة والعنف في درس العنف بالرغم من اختلاف سياقهما في الدرسين. فلدرس العنف حساسية خاصة، ومن الصعب التمييز بين ما هو نظري وما هو واقعي بالنسبة للتلميذ. ونريد أن نجنبه الغموض الذي أثاره نص عبد الله العروي في درس الدولة، بمعنى في الوقت الذي كنا نقارب فيه الدولة مفهوميا عند باقي الفلاسفة، يُفاجؤنا نص العروي بأنه يتحدث عن التجربة الواقعية ل" الدولة" العربية السلطانية الاستبدادية.

قبل ان اجيبك على سؤالك اختي نورة يجب اولا النظر الى الجهة التي تستعمل العنف فاذا كان هذا العنف ممارسا من طرف الدولة فالمصلحة التي ستستفيذها من العنف هو الحفاظ على الامن وبالتالي عدم تمرد الشعب على القانون، اما اذا تحذثنا عن العنف كظاهرة بشرية فبالطبع يستعمل العنف لتحقيق مصلحة وكل ما يقف كحاجز ضد هذه المصلحة يحاول الفرد ان يتخلص منه ليخلو له المجال ممارسا عليه العنف ماديا كان او معنويا وللاشارة فقط فان العنف كظاهرة بشرية غير مقبول بتاتا اما الذي تستعمله الدولة فهو مبرر ويعتبر مشروعا

يداية نتساءل من اين تستمد الدولة مشزوعيتها؟ لكي تعطي الحق لممارسة العنف او ما يسمى بالعنف المعقلن صحيح ان الدولة ككيان سياسي تلجا الي كل الوسائل لتتبيت اسسسها داخل المجتمع ب اعتبار ان السلطة الساسية يمكن ان تعتمد اما على منظومة الجهاز القمعي الدي يتمتل في كل المؤ سسات التي تسهر على سلامة الدولة وهي كما جاءت في الادبيات الماركسية الحكومة الادارة و السجون و المحاكم...هدفها هي اخظاع الافراد لسلطة الدولة لقوانينها وتشريعاتها,و اما على منظومة الاجهزة الاديولوجية و من تمة يمكن القول ان الدولة هي دولة العنف الناتج عن الصراع القائم بين الطبقات و التي تحاول يسط هيمنتها داخل المجتمع لحماية مصالحها ......

المسكوت عنه قضية تتعلق بطريق التعبير عن الموقف، بطريقة واعية وقصدية أو عدم التصريح بالموقف لاشعوريا. ومن تمة البحث عن المسكوت عنه إجراء منهجي خاص بقراءة النصوص أساسا. فالقراءات الحديثة في مجال اللسانيات تعتبر أن كل نص يُصرح بشيء ويسكت عن أشياء أخرى، ولكن أصبحت الفراءات النقدية المعاصرة للنصوص لا تكتفي بقراءة ( فهم وتأويل ) ما يُبرزه النص من أفكار مُعلنة وصريحة، بل أصبحث تنبش في المسكوت عنه le non dit باعتباره جزء مخفي من فكر صاحب النص ، و>لك عن طريق القراءة التشخيصية lécture diagnostique التي تتأول ما لم يقله صاحب النص، إما قصدا أو لاوعيا.بمعنى أن صاحب النص قد يكون واعيا بقصدية الإخفاء والإضمار، وإما لا يكون واعيا وهذا يدخل في إطار النوايا اللاوعية لصاحب النص. فلعبة إخفاء الفكر وكشفه مُعقدة، وتنتمي لبنية التفكير ذاته بسبب ارتباطه باللغة .
والحقيقة أن تجلية المسكوت عنه في النص عملية جدّ معقّقدة، تتطلب دراية بفكر صاحب النص في علاقته بالملابسات التاريخية والإيديولوجية والسياسية... وقد يأخذ المسكوت عنه في النص منحيين: منحى الوعي بالسكوت عن قضية ما قصدا، وهذا المسكوت عنه نوع من الإخفاء القصدي ، من خلاله يتواصل المؤلف مع من يحسنون لعبة الفهم في الغوص في ثنايا نوايا المؤلف. يقول نيتشه في كتابه العلم المرح/ الكتاب الخامس الشذرة 381:حين نكتب لا نحرص فقط على أن نُفهَم، ولكن أيضا على ألاّ نّفهَمَ.لو أن شخصا كائنا ما كان حكم على كتاب ما بأنه غير مفهوم، فليس ذلك اعتراضا كافيا عليه إطلاقا، فلبربما كان هذا داخلا ضمن نوايا المّؤلف، فهو لم يرد أن يّفهم من طرف "أي كان". كل ذوق رفيع يختار مُمستمعيه حين يريد أن يتواصل، وبذلك نفسه يرسم حدا لل"آخرين".من هنا تنشأ كل قوانين الأسلوب المهذبة: إنها تّبعد، تخلق مسافة، تمنع ال"وصول"، تمنع الفهم، بينما تَتفتح آذان أولئك الذين تجمعهم معنا قرابة الأذن...
ولكي نسأل بلا إلحاح، هب يبقى شيء ما غير مفهوم حقيقة وغير معروف لمجرد أننا لم نلنسه إلا خطفا....؟
هناك علاقة بين المسكوت عنه ولعبة الإخقاء والإضمار اللذان يؤسسان للوجه الآخر لحقيقة اللغة وهو الكشف.
في مستوى آخر قد يكون المسكوت غير قصدي، وهنا يمكن استحضار موقف التحليل النفسي مع فرويد. فإذا كان الشخص تنكشف رغباته المكبوتة في فلتان اللسان و .....، ففي المقابل يسكت الشخص - بدون وعي منه - على أشياء يعمل على إخفائها لاشعوريا لأنها تضايقه ، أو لا يرغب في الكشف عنها، ولكن مختلف حركاته الجسدية وطريقة تعبيره قد تدل على ما سكت عنه.مثال ، حين يسأل فرويد مريضا نفسيا عن ذكر أسماء إخوته الذين كان يلعب معهم في طفولته، ويسكت عن ذكر أحدهم، فهذا علامة على أن الاسم المسكوت عنه هو سبب عقدة هذا المريض.
لكن بخصوص النص الفلسفي، فمن الصعب البحث فيه عن المسكوت عنه، لأن النص الفلسفي هو في الحقيقة مجموع محور من كتاب أو هو الكتاب نفسه. أما ما ندرسه في القسم فهو مجرد مقتطف من نص قد يشمل الكتاب بكامله. من هنا صعوبة أجرأة المسكوت عنه.