هل يُمكن للعبة السياسة أن تُشرعن لعادات وتأويلات دينية لتقاليد هي محطّ نقاش ونظر في القرن الواحد والعشرين؟
مناسبة هذا السؤال، تعديل بنود الدستور المصري من قبل الجمعية التأسيسية التي يُهيمن عليها تيار الإسلام السياسي.بالصدفة كنتُ أتابع مباشرة حركية تعديل بنود الدستور على الشاشة ما قبل الشهر الفائت، ولفت انتباهي تعديل مسّ البند 62، والصيغة الأصلية كانت كالتالي:" وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبّي لكل مواطن..." ثم تدخلت طبيبة من التيار الإسلامي، واقترحت في إطار التعديل حذف كلمة الطبّي، والاقتصار على الصيغة التالية:...بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة...!!!! وبالفعل ظهر التعديل في النسخة النهائية،وهذا موثق ويمكن الرجوع إلى فيديوهات التعديل على شاشات التلفزات المصرية الرسمية،وطرح التعديل للتصويت وتم قبوله بالإجماع كبقية المواد.السؤال، لماذا تمّ حذف كلمة الطبّي؟ في نظري حتى يُمكن مأسسة العلاج بالرقية الشرعية،وصرع الجن، والعلاج بالقران الكريم، والحجامة والزار..وما شابه من كل أنواع العلاج الميتافيزيقي والشعبي. الحجة في ذلك، ما وقع في مجلس الشورى حين قام البرلماني نائب الفيوم ،أحمد قاسم المنتمي لحزب الحرية والعدالة بمعالجة أحد النواب أصيب بعياء شديد، باستعمال طريقة الرقية الشرعية.أنظر الصورة أدناه. وستفهم لماذا تمّ حذف كلمة ال" الطبّي" والاقتصار على العِلاج بأشكاله المختلفة.لو كان هناك صدق في ما وراء التعديل لقيل صراحة يجب الاعتراف دستوريا بالرقية الشرعية والحجامة والزار والعلاج بالقرأن
الكريم.
من يدري قد يتم الشرعنة للآذان في مقر البرلمان، كما فعل ممدوح إسماعيل في الفيديو التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=mG_VLagVRw8