حوار نادر مع الأستاذ ديوجين حول مفهوم الحق والعدلة )

لا أستطيع تعديل مشاركتي أعلاه
والحال أنني محتاج إلى ذلك !! لأنها مجرد مسودة اولية تحاتج إلى تعديل وتصحيح،
ثم إنني أكتب على طريقة الرسام:
أضع بعض الألوان على اللوحة، ثم أتراجع إلى الخلف قليلا، أتامل ما صنعت، ثم أضيف ... ثم أتراجع.. وهكذا ..

,دائما في انتظار إتاحة إمكانية تعديل العضو لمشاركاته بعد إرسالها، أضيف مايلي (مما هو ليس من صلب موضوعنا أي الطرح والبناء الإشكالي لدرس الحق والعدالة)
ملاحظة: ظهرالآن زر جديد هو "اقتباس متعدد"، ولكن لم يظهر بعد زر "تعديل"

بالنسبة لدعوة المشاركة في حجاج، فهي نابعة -بداهة - من تقدير مسبق للمدعو، وإلا ما كلف الداعي نفسه عناء دعوة المدعو ! ولذلك لا أشاطرك حكمك القبلي بخصوص غياب أية "قيمة مُضافة" محتملة في مشاركاتك, مع أنني متفق معك بأن حجاج يعطي فعلا الانطباع بأنه Un groupe de polémistes chevronnés
مع الاعتذار عن استعمال تعبير فرنسي !
وأرجو أن تلاحظ أنني استخدمت عبارة "مواضيع مستفزة" للدلالة على أن مشاركة في منتدى ما ليست من قبيل تطييب الخواطر أو تسجيل الحضور، وإلا فالامتناع عن المشاركة أولى وأفضل، بل هي من قبيل "الاستجابة لنداء الحقيقة" أي لما هو مستفز في الموضوع ومثير للجدال والسجال، والمستفز هو "شيء من الحقيقة" نفترضه في الموضوع الذي نساجل صاحبه (وهو الافتراض الذي أنطلق منه الآن).. ولذلك كان الاستنتاج المنطقي: أنك لم تجد ما يستفز أو يستدعي التفاعل، بعد الدعوة التي وجهت إليك من قبل
أما عن المنازعة، فهي لاتقصي المودة بل التواطؤ complicité ، أقصد التواطؤ على حب الحكمة وطلبها.. والسجال والمناظرة من أفضل ما طلبت به الحقيقة
وكما يقول باشلار (ومعذرة مرة أخرى لاستعمال تعبير فرنسي! فهكذا قرأت العبارة أول مرة منذ سنوات وهكذا حفظتها. ولعلي قرأتها في تصدير عالم الاجتماع المصري أنور عبد المالك لكتابه "الجدلية الاجتماعية"):
Deux hommes, pour s"entendre, doivent d'abord se conterdire,car la verité est fille de la discorde et non de l'entente

أستاذي الكريم
لندلف الآن إلى صلب الموضوع أو بالأحرى لنستأنف الحديث في صلب الموضوع
راجيا في البداية أن تطلع على قراءتي للتوظيف التي تعرضت له مقولة الحق الطبيعي في المقرر السابق ضمن سلسلة المقالات الأربع المذكورة أعلاه
http://www.hijaj.net/bb/forum38-20.html
، وهو توظيف ورثنا جزءا منه في المقرر الجديد
ألاحظ أولا أننا لسنا مختلفين إلى الدرجة التي نتصورها، إذ أصادق على قولكم:

اقتباس :

في نظري حتى التعاقد لم يُلغ الحق الطبيعي في جوهره، الذي هو الحق في البقاء والحق في السلم والأمن والمساواة،

وهناك تمييز بالغ الأهمية ورد في ردكم بين الهدف والوسيلة، لكن مشكلة الكتاب المدرسي المغربي السابق ، وحتى الكتب الحالية وبالتالي ملخصات الزملاء، أنه يعرف الحق الطبيعي على التوالي: بوصفه الحق في الوسيلة، أي الحق في استخدام كل الوسائل لصيانة البقاء، ثم بوصفه الحق في الهدف، أي ما تُستخدم هذه الوسائل لأجل الحفاظ عليه (الحياة، السلم، الحرية، الملكية..)! أي بوصفه وسيلة ومحتوى في نفس الوقت، دون رسم الحدود الفاصلة بينهما، أو التنبيه لحظة الانتقال من سجل إلى آخر
وبسبب التركيز على الوسيلة، أكثر من الهدف، يخرج التلميذ وهو مستعد لإدانة الحق الطبيعي على النحو الكاريكاتوري الذي وصفته من قبل !
لهذا الخلط أسبابه الموضوعية، لأنه موجود في المتن الفلسفي نفسه: فهوبز واسبينوزا يبدوان أكثر تركيزا على الوسيلة، بينما يركز بوفندورف، غروسيوس، لوك ، روسو.. على الهدف
ولكن تركيز هوبز واسبينوزا على الوسيلة، يبنغي ان يؤخد بحذر كما سأبين لاحقا ! لايعني ذلك أن هوبز يطابق بين الحق الطبيعي والقوة أو أنه يؤسس الحق على القوة ! وأنى له ذلك !! بالعكس، فهو، شأنه شأن اسبينوزا، يثبت إفلاس الوسيلة أي إمكانية تأسيس الحق على القوة، مفهومة بوصفها قوة الفرد
أرى أن الخلاف بيننا منحصر جزئيا في تأويل مقولة الحق الطبيعي، وجوهريا في بناء التقابل المؤثت للإشكال.
اجتهادي -الذي أؤجر عليه إن أخطأت- يتمثل في ضرورة التركيز على الهدف عوض الوسيلة ! لثلاث أسباب على الأقل:
- التوقف عند الوسيلة ليست له سوى قيمة "تاريخية"، وأستعمل المزدوجتين لأن حالة الطبيعة كما أسلفت مجرد حالة افتراضية وليس تاريخية بالمعنى العلمي. اللهم إلا إذا كان الهدف هو إثبات استحالة تأسيس الحق على القوة. ولكن من تجرأ على قول عكس ذلك!؟
- الهدف أو المحتوى هو ما يدور النقاش والجدل بشأنه الآن! بل هو ما كان يدور حوله النقاش منذ ظهور الفلسفة، لأن الفلسفة إنما ظهرت في إطار حالة الاجتماع والمدنية بالطبع، لم يعد النقاش دائرا حول الوسيلة، بل حول المحتوى: أي ماهي هذه الحقوق الطبيعية، وما قيمة مقولة الحق الطبيعي في تبرير حق ما من حقوق الإنسان (وقد ذكرت مثلا حقوق الشواذ)وضمن أية حدود يمكن للحق الوضعي صيانتها؟ وهل يمكن محاكمة الحق الوضعي وتقييمه انطلاقا من مفهوم الطبيعة والحق الطبيعي؟ أم أنه لاوجود لحق غير الحق الوضعي كما ذهبت إلى ذلك الوضعية القانوية مع هانز كيلسن؟
- تكتسي بحث علاقة الحق الطبيعي بالحق الوضعي كامل معانها، في نظري، ضمن مبحث المشروعية أي مشروعية نظام سياسي ما، دولة ما، حكم قضائي ما، تشريعات أو قوانين وضعية، مطالب ما...
سأحاول أن أحاجج الآن بصدد أولوية اعتبار الهدف وليس الوسيلة أثناء بحث العلاقة القائمة بين الحق الطبيعي والحق الوضعي
لو قمنا بتصفح لبعض الكتب المدرسية الفرنسية وأنا متأكد أنك تملك نسخا كثيرة منها، لما وجدنا مثيلا لهذا التوظيف الذي انفردت به الفلسفة المدرسية المغربية (لكي نستخدم لغة بيير تويليي في "سقراط موظفا"!)، حيث تتم المقابلة بين: الحق الطبيعي أو الحق القائم على الطبيعة (وقد فهمت بمعنى القوة والرغبة والشهوة) والحق القائم على التعاقد. مثل هذا التقابل يفرغ مقولة الحق الطبيعي والحقوق الطبيعية من محتواها الفلسفي (فضلا عن السياسي)، بحيث يصبح موضوع الحق الطبيعي جزءا من التاريخ والحال أنه قضية راهنية باستمرار. ويصبح إثبات ضرورة تجاوزه مما لا يحتاج إلى كبير عناء ! خصوصا أن لا أحد من الفلاسفة، بمن فيهم هوبز، تجرأ على شرعنة الحق الطبيعي بهذا المعنى أو دعا إلى تبنيه وتطبيقه! باستثناء السفسطائي غلوكون ... وسأدفع عن هوبز هذه التهمة بعد قليل. كما تصبح الدعوة إلى الحق الطبيعي وكأنها دعوة إلى قوانين القوة والرغبة ! أو حنينا لحالة الطبيعة ! في حين أن كل توظيفات مقولة الحق الطبيعي فلسفيا وسياسيا لا تهدف سوى إلى تنسيب الحق الوضعي أو الحق كما تحدده الشرائع الوضعية، ومحاكمته انطلاقا من مبدأ عقلي، مثالي أو أخلاقي. بعبارة أخرى : لا يتعلق الأمر هنا بالحق الطبيعي بوصفه الحق السائد في حالة الطبيعة، بل بوصفه الحق المستخلص من طبيعة الإنسان نفسها، أو مجموع القواعد التي يستنبطها العقل والمتعالية على المتغيرات الثقافية والتاريخية !
لنتأمل التعريف التالي الوارد في الموسوعة البريطانية لمفهوم الحق الطبيعي وهو مذكور في مقالاتي المومأ إليها:
"يشير الحق الطبيعي في الفلسفة إلى الحق والعدالة التي لاتستثني أي فرد من النوع البشري والمشتقة من الطبيعة لا من قواعد المجتمع أو القانون الوضعي"
وهذا عين ما يقصده ليو شترواس (نص وارد في الكتاب المدرسي السابق، والذي ساقه مؤلفو ذلك الكتاب وهم لا يدرون كيف يوظفونه):
"إن رفض الحق الطبيعي يعني ان كل حق فهو وضعي، وبعبارة أخرى أن الحق من وضع المشرعين ومحاكم مختلف البلدان دون سواهم. ومن البدييهي ان يكون معقولا تماما وأحيانا من الضروري الحديث عن قوانين وقرارات جائرة, وإقرار مثل هذه الأحكام يلزمنا بإقرار وجود معيار لما هو عادل ولما هو ظالم يكون مستقلا عن الحق الوضعي ويسمو عليه: معيار يمكن بواسطته تقييم الحق الوضعي"
إن رفض الحق الطبيعي لايعني رفضا لحق القوة أو لحق مؤسس عليها، بل يعني القبول بالمعادلة التالية: كل حق فهو وضعي أي من وضع المشرعين
وقبله قال شيشرون :"لايوجد عبث أكبر من الاعتقاد بأن كل ماهو منظم بواسطة المؤسسات أو قوانين الشعوب عادل (...)ولو كانت إرادة الشعوب ومراسيم الرؤساء وأحكام القضلاة تحدد الحق ، لكان كافيا التصويت على إعطاء المشروعية للزنا واللصوصية وتزوير الوصايا وقبولها من قبل الجمهور لتصبح حقا(...) فلكي نميز قانونا حسنا عن آخر قبيح، لانتوفر على قاعدة غير الطبيعة"
الطبيعة لا تعني هنا أبدا قانون الشهوة أو القوة الفيزيائية
ويوضح الدكتور محمد عابد الجابري بأسلوبه الواضح الدقيق مغزى الإحالة على "الطبيعة" في عبارة "حقوق طبيعية"بدوره:
وواضح أن الإحالة إلى "الطبيعة" هنا معناها تأسيس تلك الحقوق على مرجعية سابقة على كل مرجعية: فالطبيعة سابقة على كل ثقافة وحضارة، على كل مجتمع ودولة، وبالتالي، فهي مرجعية "كونية" عالمية، كلية مطلقة، والحقوق التي تتأسس عليها هي حقوق "كونية" عالمية، كلية مطلقة كذلك.
وكان الجابري قبل ذلك قد استشهد بمونتيسكيو:
في إطار هذا المنهج "العلمي" كتب المفكر الفرنسي المعروف البارون دو مونتسكيو كتابه الشهير "روح القوانين". يقول في مستهل هذا الكتاب:"إن الكائنات الخاصة المزودة بالعقل والذكاء يمكن أن تتوفر لها قوانين سنتها لنفسها، ولكن يمكن أيضا أن تكون لديها قوانين لم تسنها هي. وقبل أن توجد كائنات عاقلة، كان من الممكن أن توجد هذه الكائنات، وكان يمكن أن تقوم بينها علاقات وبالتالي قوانين ممكنة. وإذن فقبل أن تكون هناك قوانين موضوعة (وضعية) كانت هناك علاقات عادلة ممكنة. أما القول بأنه لم يكن هناك شيء عادل أو غير عادل إلا ما يأمر به أو تحدده القوانين الوضعية فهو كالقول بأنه قبل رسم الدائرة لم تكن شعاعاتها متساوية. يجب إذن الاعتراف بوجود قوانين عادلة سابقة للقانون الوضعي الذي يقررها".
للأسف ، فكل هذه الدلالات، أجدها غائبة في الكثير من ملخصات زملائي: إذ يوظف الحق الطبيعي كسلف للحق الوضعي، والحال أنه محايث له، فالحق الطبيعي معيار ومرجع استدعي على الدوام لمحاكمة الحق الوضعي وتقييمه !
وعندما تنتقد الوضعية القانونية ممثلة في هانز كيلسن الحق الطبيعي فهي تنتقد هذا المعنى المعياري وليس الحق الطبيعي بوصفه حق القوة أو الرغبة او الشهوة، إنها تنتقد فكرة الطبييعة كمعيار كوني يمكن ان نستنبط منه قواعد بديهية تحظى بالإجماع.
دون أن ننسى بأن الحق الطبيعي هو العدو اللذوذ للأنظمة القائمة !!
كتبتم:

اقتباس :

بمعنى آخر هل أساس الحق هي القوة ( أفلاطون....هوبز وإسبينوزا ومكايافيلي ونيتشه

ولكن كيف يصبح هوبز او حتى اسبينوازا منظرين لحق القوة أو لتأسيس الحق على القوة،!؟ والحال ان كل استدلالات هوبز واسبينوزا تتغيأ البرهنة على عكس ذلك تماما ! أي البرهنة على استحالة هذا التأسيس ! بل البرهنة على إفلاس الحق الطبيعي وحتمية زواله بوصفه حق القوة والرغبة، والتدليل على أفضلية قانون العقل أي أفضلية قانون الطبيعة الإنسانية كطبيعة عاقلة. إن قانون الطبيعة لايحقق للإنسان أي أمن أو استقرار ! ولذلك يخلي مكانه لحقوق قائمة على التعاقد، الذي يمليه العقل أو الطبيعة العاقلة للإنسان... دون أن ننسى أن العقل الذي يتأسس عليه الحق الجديد جزء لا يتجزأ من الطبيعة نفسها، مفهومة هنا بوصفها طبيعة إنسانية، على الأقل باانسبة لاسبينوزا.
أضف إلى ذلك أن حالة الطبيعة والحق المؤسس عليها محض افتراض عقلي نؤسس عليه نتائج معينة مثلما هو الشأن في المنهج الفرضي الاستنباطي، وليس حالة تاريخية، ولست أنا من يزعم ذلك، بل روسو نفسه قبل نحو ثلاثة قرون

كيف نفصل المقال في ما بين معنيي الحق الطبيعي من اتصال؟
تأويلي الخاص هو العودة إلى تصنيفات المذاهب الفلسفية والتمييز بين مدرسة الحق الطبيعي ومدرسة العقد الاجتماعي
يمكننا أن نجد هوبز ضمن ما يسمى بمدرسة الحق الطبيعي، لكه يصنف بدرجة أولى ضمن مدرسة التعاقد بالمعنى الذي تفهم به في الفلسفة السياسية، وهو عَلَمها الشهير، وإن كانت بنود العقد كما يتصورها مدعاة للجدل ! أما مدرسة الحق الطبيعي بالمعنى الدقيق للكلمة فنجد فيها أعلاما آخرين أمثال: غروثيوس ، بوفندورف (وهم الآباء المؤسسون) أما لوك وروسو فهما يرثان المدرستين معا! (أرجو مرة أخرى أن تلقي نظرة على سلسلة المقالات التي نشرتها في حجاج)
وبالمناسبة، أدعوك لنتأمل سويا الطريقة التي يوظف بها جون لوك فرضية حالة الطبيعة في أفق "استنباط" حقوق طبيعية للإنسان:
"لكي نفهم السلطة السياسية فهماً صحيحاً ونستنتجها من أصلها يجب علينا أن نتحرى الحالة الطبيعية التي وجد عليها جميع الأفراد، وهي حالة الحرية الكاملة في تنظيم أفعالهم والتصرف بأشخاصهم وممتلكاتهم بما يظنون أنه ملائم لهم، ضمن قيود قانون الطبيعة، دون أن يستأذنوا إنساناً أو يعتمدوا على إرادته، وهي أيضاً حالة المساواة حيث السلطة والتشريع متقابلان لا يأخذ الواحد أكثر من الآخر، إذ ليس هناك حقيقة أكثر بداهة من أن المخلوقات المنتمية إلى النوع والرتبة نفسها، المتمتعة كلها بالمنافع نفسها التي تمنحها الطبيعة وباستخدام الملكات نفسها، يجب أيضاً أن يتساوى بعضها مع بعضها الآخر". (نقلا عن الجابري)
يتحرى لوك عن "الحالة الطبيعية" في معرض محاولته فهم "السلطة السياسية" ومن ثم ينتهي إلى استنباط الحقوق الطبيعية للأفراد !!
بمعنى أن الإحالة على الطبيعة، يستهدف تجريد الناس مما علق بأحوالهم ومقاماتهم من مراتب وتشريفات وتفاوتات عرضية فرضتها الأنظمة أي الدول القائمة..
، وهذا يتفق تماما ودعوتك إلى التناول المندمج لإشكالية الحق والعدالة ومن ثم الحق بين الطبيعي والوضعي ضمن إشكالية الدولة وغاياتها ومصدر مشروعية سلطتها...


أصل ألان إلى ماهو بيداغوجي بالدرجة الأولى:

اقتباس :

بمعنى أسئلتك تخلط بين ماهو من قبيل " البناء المفاهيمي" للمشكل المطروح،وبين تنزيل تلك الإشكالات إلى أرض الواقع بطريقة النقاشات السياسوية، ويبدو لي من المصطلحات التالية : دون فك الاشتباك !!! بين الحق والعدالة... الحق الطبيعي إيديولوجية لكل حركة احتجاجية وثورية..محامي المعتقل (...) بمعنى أسئلتك تخلط بين ماهو من قبيل " البناء المفاهيمي" للمشكل المطروح،وبين تنزيل تلك الإشكالات إلى أرض الواقع بطريقة النقاشات السياسوية، ويبدو لي من المصطلحات التالية : دون فك الاشتباك !!! بين الحق والعدالة... الحق الطبيعي إيديولوجية لكل حركة احتجاجية وثورية..محامي المعتقل

أتفهم وصفك لكلامي بــ "السياسوية" . مع أنني أحرَص ما أكون على تفادي تحويل حصة الفلسفة إلى حصة للتعبئة أو التأطير السياسي حتى لو كان شريف المقاصد اوالغايات! فمهمة الفلسفة هي إذكاء الحس النقدي دائما وأبدا ! وفي كل تأطير سياسي قدر من الدوغمائية !
ولكن قبل تأكيد حكمكم هذا، دعني أوضح جزءا من تصوري لشرائط الطرح الإشكالي في مادة الفلسفة كمادة مدرسية:
عندما نبني إشكال مجزوءة أو درس أو محور معين، ألا نحدد الرهان أو الأفق الذي يستهدفه الطرح الإشكالي او تفكيرنا في القضية المثارة؟
الرهان نوعان: رهان نظري ورهان عملي. يناسب الرهان الأول طلبة الدراسات العليا المتخصصين الذين يمكن أن ينشغلوا بقضايا نظرية لذاتها، بينما يناسب الرهان الثاني تلميذنا المراهق الذي ليس متخصصا في الفلسفة ! دون ان يعني ذلك التفريط في الرهان النظري ولكن هناك أولويات بيداغوجية
لِمَ نبحث إشكالية الحق بين الطبيعي والوضعي؟ فيم يمكن أن تفيد التلميذ كل هذه الفذلكات النظرية؟ هل يمكنها أن تزوده بأدوات مفاهيمية لمقاربة واقعه والتفكير فيه تفكيرا شموليا نسقيا؟
كجواب على هذا السؤال: أدعو التلميذ في بداية الدرس (كوضعية انطلاق) أو في نهاية الدرس (كوضعية إدماج) إلى توظيف تمثلاته الأولية مكتسباته المعرفية للتفكير في قضايا من ذلك القبيل والتي وصمتها بالسياسوية!! وإلا فما فائدة شحن ذاكرة المتعلم المسكين بمعارف عاطلة، وكيف للفلسفة أن تدعي التربية على القيم وتكوين الإنسان إن لم نُقْدر هذا الإنسان على فهم حوار صحفي في أسوأ الأحوال !؟؟
وحتى أفتح بعض نوافذ حجرة الدرس او تجربتي الفصلية، لأقول أنني بدأت درس الحق بمقطع من مسرحية أنتيغون، وبالضبط ذلك المقطع الذي تتحدى فيه عمها "كريون" وتعلن أنها هي من قام بمواراة جثمان أخيها التراب ضدا على المراسيم والتشريعات السارية المفعول في الدولة/المدينة والتي تحرم من حق الدفن، القتلى الذين سقطوا وهم خونة حاملين السلاح مع الأعداء ضد مدينتهم
لقد أحتجت أنتيغون بأنها فعلت ذلك بإسم قانون غير مكتوب أسمى وأسبق من القانون الوضعي الذي لا يمثل سوى la raison d'état
كانت تلك هي الوضعية المشكلة التي انطلقنا منها، وفكرنا في تقابلاتها وتوتراتها، وتأملنا مواجهة الشخصيتين: الفرد/أنتيغون والدولة ومنطقها ممثلة في عمها

أتفق معك في ان حقوق الناس داخل مجتمع ما، وكذا توزيع السلطة متعاقد عليها (نظريا على الأقل) وأنى لها أن تكون بخلاف ذلك ونحن في مجتمع !!؟، بيد أن الوجود الاجتماعي والتعاقد لا يلغيان السؤال حول مشروعية بنود التعاقد..وإلا كيف لنا أن نحتج على "تعاقد" يبرر ويشرعن استرقاق شريحة من الناس او يكرس التفاوت بناءا على تفوق سلالي مزعوم !؟ وقد وجد مثل هذا "التعاقد" في التاريخ، بل ولا يزال يوجد حتى اليوم !! لنقد مثل هذه الشرائع والتعاقدات المزعومة والاحتجاج عليها، لا نملك كما قال شيشرون في العصور القديمة سوى الطبيعة كمرجع !

أصل أخيرا إلى قولي السابق

اقتباس :

والحال أن الحق الطبيعي حتى في معناه الهوبزوي أي حق القوة والدفاع عن الوجود لم يعد فحسب وجودا بيولوجيا يستمر في الوجود حتى ضمن حالة الاجتماع والتعاقد

إنما قصدت بذلك، أننا نستسهل حل الإشكال (نظريا على الأقل) عندما نعلن نسخ (بالمعنى الفقهي)الحق الوضعي للحق الطبيعي! والحال كما بين هوبز نفسه أن الحق الطبيعي (أي تقرير وسيلة حفظ البقاء) لا يختفي، بل ينتقل إلى الأمير أو الليفياتان !! وحيث أن الدولة إنما هي راعية لمصالح طبقات معينة، فإن الحق في استخدام القوة والتصرف بما يرونه ناجعا ينتقل إلى هذه الطبقات. ليست القوة بالمعنى العضلي، فهي قوة لم تعد مجدية، بل أصبحت قوة السلاح والمال.. مثلما لم يعد الهدف مقتصرا على حفظ الوجود البيولوجي؛ ناهيك عن أن التحليل الهوبزوي ينطبق أكثر ما ينطبق على العلاقات الدولية التي تبدو في بعض مراحل التاريخ وفي اللحظة الحاضرة أيضا أشبه ما تكون بحالة الطبيعة. وهذا المعنى الأخير هو ما عنيته عند حديثي عما "يتنبه إليه التلاميذ أنفسهم"

بقيت نقطة أخيرة أؤجلها وتتعلق بالطرح والبناء الإشكاليين للمحور الثاني في الدرس: العدالة بوصفها حقا، ، لأنه لم تجبني بشأنه، وقد كان مأخدي بسيطا، وهو أنه من المنتعذر بحث التعالق بين مفهومين لم تتحدد جيدا دلالة أحدهما ! وأقصد مفهوم العدالة، إذ لايمكن طرح الأسئلة التالية:

اقتباس :

يتعلق المشكل المطروح بحقيقة التعالق بين الحق والعدالة هل هو طبيعي أم اجتماعي؟ وبأي معنى العدالة هي التي تُحدد معنى الحق، وتُجسده ومن ثمة توجب احترامه وتطبيقة؟وأخيرا هل العدالة - في سياق السياسة - مبدأ ( طبيعي أو وضعي ) أم إجراء من قبل السلطة مُتعلق بنتائج تدبيرها والمتمثلة في تحقيق العدل بين الناس وفق قوانين وضعية مُلزمة للجميع؟

دون أن يتعرف التلميذ أولا على دلالة ولو مؤقتة لمفهوم العدالة، وتمييزها عن مفهوم الحق، وعندما تحدثت عن فك الاشتباك، فإنما قصدت فك الاستباه في ذهن المتعلم أولا خصوصا وان دلالتيهما متراكبتان chevauchement ويراجع في ذلك معجم جميل صليبا، مادة "عدالة"، حيث يستدعى مفهوم الحق في معرض التعريف !
ومن جهة أخرى، فقدبقي سؤالي معلقا: إذا تم تناول إشكالية المحور الثاني على ذلك االنحو، فماذا سنعالج ياترى في المحور الثالث وهو العدالة بين المساواة والإنصاف، والحال أننا "استهلكنا" الإشكال في المحور الثاني !؟
اجتهادي الشخصي، أنه ينبغي حذف المحور الثاني لأنه يفتقد إلى إشكالية واضحة ومتميزة، ولأن إشكاليته -إن كانت له واحدة- ستتم معالجتها في المحور اللاحق !

أتمنى أن تكون ملاحظاتي هذه فرصة لاستئناف مغامرة التفكير، وهي ملاحظات لا تنطلق أبدا من ادعاء مسبق بامتلاك الحقيقة، بل هي مجرد استشكالات وإلزامات كما يقول علماء الكلام، لا أطرحها عليك، إلا لأنني أنا نفسي أسعى إلى بلوغ الوضوح بشأنها !!

دمت محبا للحكمة

وبينما تتناول عشاءك، أنسل أنا لأدلي ببعض الملاحظات على عجل
أما أن هناك

اقتباس :

"مشروعا متكاملا يتعلق بإعادة النظر في كيفية توظيف بعض المفاهيم والقضايا ذات البعد الإشكالي"،

فحدس صائب، و هو مشروع تجده مبسوطا في منتدى حجاج وموقع فضاء الفلسفة وفي تجربتي الفصلية اليومية، ولكنه ليس مشروع فرديا، بل مشروعا جماعيا مثلما يدل على ذلك تظافر المشاركات والجدالات في حجاج... وهو مشروع يلتف حوله عدد متزايد من مدرسي الفلسفة الذين لا يقبلون التفريط في العمق الإشكالي لمادتهم الدراسية، وإلا تحولت إلى مستنبت للبداهات !! بل أجده أصلا عند الكثير من المدرسين الذين التقيت بهم صدفة..

أما ما تبقى من ردك، فيثبت صدق مقولة باشلار مرة أخرى: deux hommes pour s'entendre, doivent d'abord se contredire
ما وجهته من نقد لفكرة الطبيعة، والطبيعي والحق الطبيعي.. أوجهه أنا أيضا لمدرسة الحق الطبيعي، لأنني لست ممثلا رسميا للنظرية أو مبشرا !!، لست أنا هو بوفندورف أو لوك !! ولكن البناء الإشكالي يفرض علي أن أوفي الفكرة حقها من العرض والتحليل وأبسطها جيدا .. ولي بعد ذلك كما لغيري الحق في نقدها...
ولو ألقيت نظرة على مشروع ملخص وضعته في موقع فضاء الفلسفة www.falsafa.info لفوجئت بورود نفس الانتقادات التي عبرتم عنها، وهي نفس الانتقادات التي وجهتها الوضعية القانوية إلى فكرة الحق الطبيعي، بحيث وصمت فكرة الطبيعة بالفرضية الميتافيزيقية، وهناك نص جميل لهانز كيلسن يدلل فيه على صعوبة استنباط معايير كونية للحق تحظى بالإجماع
ولذلك أصادق مرة أخرى على قولكم:

اقتباس :

ولازلتُ مًصرا على غموض مفهوم الطبيعة الإنسانية ومن خلالها يأخذ الحق الطبيعي دلالته

أضف إلى فكرة "طبيعة إنسانية" فكرة ترفضها لوجودية أيضا في العبارة الشهيرة: ليس للإنسان طبيعة، بل له تاريخ
ولذلك اتهمت نظرية الحق الطبيعي بكونها نظرية تسقط في اللاتاريخية أثناء سعيها إلى الكونية !!
هذه الصعوبات التي تواجه نظرية الحق الطبيعي، صعوبات نظرية حقيقية، ولا أحد يخفيها أو يواريها !! ولولا هذه الانتقادات لتحول الدرس إلى حصة للتأطير المذهبي endoctrinement ولانتهى الدرس بالتصفيق والهتاف لنظرية الحق الطبيعي !!
لقد اعتبرتُ منذ البداية بأن مفهوم الحق الطبيعي ملتبس، فهو يشير إلى الهدف والوسلة في نفس الوقت، وبل وقلت صراحة أنني اجتهدت ، وفضلت الأخد بالهدف دون الوسيلة، مقدما في سبيل ذلك ثلاث أسباب على الأقل (لا أدري مدى وجاهتها في نظرك)
وهو مجرد اختيار فلسفي وبيداغوجي ، يجد مكانه بجانب الاجتهادت الأخرى، وقيمته تتحدد في مدى قدرته على خلق توتر إشكالي حقيقي
وأرى من خلال مساءلتك لتظرية الحق الطبيعي على النحو الذي عرضتُها مثالا ناصعا لإمكانية المساءلة والأشكلة، وإلا سيستكين الفكر ويطمئن ...

وللموضوع تتمة

بخصوص سؤالكم:

اقتباس :

أرجوك وضح لنا ماذا تقصد بالطبيعة الإنسانية، وما أدلتك على أنها تتصف بكذ وكذا..

فالمنهج المتبع من قبل فلاسفة الحق الطبيعي منهج فرضي استنباطي صرف! يضعون بعض المقدمات وضعا ومنها يستنبطون ما تقتضيه هذه الطبيعة وما هو محايث لها
إذا لم يضعها العقل وضعا بشكل مجرد ومثالي، فالسبيل الآخر هو استقراؤها من معطيات الواقع، بيد أن الواقع لايصلح كمصدر للقاعدة او المبدأ، نظرا لتعدده وتغيره... وبعبارة أخرى، فالمعايير أو القوانين او القواعد إما أن تستنبط من مبادئ عقلية، مثالية، ( سمها ماشئت) أو من علاقات فعلية
أكتفي بأن أنقل لك الاستدلال الذي بموجبه جعل روسو الحرية محايثة لطبيعة بل لماهية الإنسان (وهنا بالضبط انتقدت الوجودية التصور الماهوي للإنسان في فلسفة الأنوار):
إن التنازل عن الحياة أو الحرية وأيا كان الثمن هو إهانة للطبيعة والعقل، ولكن على افتراض إمكان التصرف الإنسان في حريته كما يتصرف في ماله، فإن الفرق يظل بينا جدا ... أن الحرية، إذ هي هبة من الطبيعة وقد وهبت لهم بصفة كونهم بشرا، ... وهكذا فمادام إنشاء العبودية يقتضي إكراه الطبيعة بالشدة والعنف، فقد وجب أيضا أن تغير الطبيعة لتأييد هذا الحق: والفقهاء الذين قضوا بكل وقار بأن ولد العبد يولد عبدا، كان معنى قضائهم هذا أن الإنسان لا يولد إنسانا"

وهذا نموذج آخر للإستدلال الذي نهجه لوك لاستنباط المسساواة:
إذ ليس هناك حقيقة أكثر بداهة من أن المخلوقات المنتمية إلى النوع والرتبة نفسها، المتمتعة كلها بالمنافع نفسها التي تمنحها الطبيعة وباستخدام الملكات نفسها، يجب أيضاً أن يتساوى بعضها مع بعضها الآخر
لاحظ إحالته على فكرة المساواة البديهية !

ومعروف أيضا الاستدلال الذي اتبعه لتسويغ الملكية كحق طبيعي! فقد اشتقها من امتلاك الإنسن لجسده أولا ، ومنه استنبط امتلاكه لمنتجات جسده أي ثمار عمله، فأصبح العمل وهو المجهود الصادر عن الجسد مسوغا لحق الملكية على الأشياء...

وأخيرا هذا مقتطف من المقدمة التي قدم بها موقف بوفندورف، في كتاب مدرسي فرنسي (مذكور في المقال الثاني من سلسلة المقالات الأربع):
مثل باقي منظري مدرسة الحق الطبيعي، يقول الفقيه الألماني صامويل بوفندورف بوجود "قانون طبيعي سابق على كل المواضعات الخاصة" وبهذا المعنى ستكون منهجية البحث عقلية مثالية صرفة، لأن اكتشاف هذا القانون الطبيعي يتم من خلال التأمل في مكونات الطبيعة الانسانية ومن أجل تصور القوانين أو العقد الاجتماعي الذي سيختاره البشر لو استرشدوا بالعقل وحده،

أستاذي الكريم
هذه قضية شائكة قائمة بذاتها. لايسعنا بسطها في هذه العجالة!! ولكن حيث أن مالايدرك كله لا يترك كله، سأقول:

لايتعلق الأمر بتعبئة او تأطير أو بيع أعشاب! فقد سبق وقلت:

اقتباس :

مع أنني أحرَص ما أكون على تفادي تحويل حصة الفلسفة إلى حصة للتعبئة أو التأطير السياسي حتى لو كان شريف المقاصد اوالغايات! فمهمة الفلسفة هي إذكاء الحس النقدي دائما وأبدا ! وفي كل تأطير سياسي قدر من الدوغمائية !

لا أمارس أية دعاية سياسية، لا بالمعنى الواسع ولا بالمعنى الضيق، بل أمتنع حتى عن التصريح باختياراتي الشخصي عندما نصل إلى نقطة يحتدم حولها الجدل بين الفلاسفة ...

يظل محور الدرس والحتوى المعروض هو نظرية الحق الطبيعي مأخودة من أصولها وكما وردت عند أعلامها ! المتن الفلسفي حاضر دون تمييز مسبق بين مرجعية وأخرى.. هذا أمر لا أفرط فيه. ولكن ومن أجل إقامة جسور بين الفلسفة والحياة وحتى ينخرط التلميذ في النقاش انخراطا صادقا، أحاول أن أبين له الأبعاد الواقعية للنقاش الفلسفي النظري الدائر حول فكرة الحق الطبيعي،
ومثله أقوم به في درس الشخص وبالضبط عند بحث إشكالية الهوية الشخصية عند جون لوك، حيث الرهان هو المسؤولية. أي مسؤولية الذات :
إلى أي حد يظل الفرد مسؤولا عن أفعاله الماضية بدعوى ثبات هويته ؟ ماهو الحد الذي سنعتبر عنده التغيير جذريا بحيث تسقط المسؤولية؟ هل يحاسب العاقل على ما فعله المجنون (أي عندما كان هذا العاقل مجنونا) أو المجنون على ما فعله العاقل (أي عندما أصبح العاقل مجنونا الآن)؟ وفيما يخص يوم القيامة، هل ستبعث الأرواح في نفس الأجساد أو في أجساد أخرى أم دون أجساد؟ وهل سيؤثر ذلك على عدالة الحساب؟ ماذا عن الذي التهمته أسود وسباع فأصبحت أطراف من جسده أجزاءا من جسد الحيوانات إلى الأبد!؟...
فهل جعل المسؤولية رهانا أي أفقا تفريطٌ في "الفلسفي" وكأن الخطاب الفلسفي خلو من الرهان أصلا؟ كيف يعقل ذلك والأسئلة السابقة يذكرها جون لوك نفسه في معرض بحثه الفلسفي الرائع في إشكالية الهوية...وذلك في الفصل 27 من "بحث في الفهم الإنساني" !!؟
الرهان هو الأفق الذي نسعى إليه ،وليس ماندرسه حاليا، إنه مانراهن عليه في نهاية المطاف. وكما أن الرهان في الألعاب الرياضية يجعل يجعلنا نتابع هذه الأخيرة بكل حماس وانخراط، كذلك الأمر في حصة الفلسفة!! بل إن الرهان هو الذي يمنح التفكير الفلسفي شرط التوتر الوجداني بوصفه طاقة له
وللأسف الشديد ، لا أنجح دائما في العثور على رهانات حقيقية في كل الدروس والإشكالات!! وفي مثل هذه الحالات، أستشعر معاناة التلاميذ (ومعاناتي الشخصية) وهم يتابعون التحليلات الفكرية المجردة، وكأنه يعبرون صحراءا قاحلة !
حسنا دعنا من الرهان ومن الكفاية، ألا يحق للمدرس ان يضرب أمثلة من الواقع !؟ إذن فلنعتبر إحالة إعلان الثورة الفرنسية في البندين الثاني والرابع على مفهوم الحق الطبيعي، ولنعتبر مرافعة محامي المعتقل، والجدل الدائر حول قطع يد السارق وإرث المرأة أمثلة
لاينبغي للدقائق الستين لحصة الفلسفة أن يتحول إلى منفى في سماء التجريد! أو جلسة لتقطير السأم والملل ! ولتجنب ذلك لابد من إقامة هذه الجسور بين الفلسفة والحياة والتي أنا متأكد أنك تقيمها في تجربتك الفصلية

لنستمع إلى ببيير تويليي في "سقراط موظفا" وهو يؤكد على مطلب الراهنية ضمن المطالب الثلاثة التي قدمها في الفصل الأخير من كتابه:
- مطلب الراهنية: يعج الثراث الفلسفي بالأسئلة والإشكاليات والقضايا. لكن، لايمكن معالجة سؤال فقط لأن أفلاطون قد طرحه، أو بدعوى أن كل ما يصدر عن أفلاطون فهو خالد. من الممكن لبعض أسئلة موروثة عن أفلاطون أو ديكارت أو غيرهما أن تحتفظ براهنيتها، ولكن ذلك ليس بديهيا، على المدرس ان يثبت كل مرة راهنية ما يتم تناوله، صحيح أن الحد الفاصل بين الراهني والمتجاوز ليس واضحا، بيد أن مواضيع بعض الدروس ليست لها سوى قيمة تاريخية، ولاتستتدعي غير التخصص erudition والحذق التقني. وحيث ان العمر قصير، والمشاكل كثيرة، فلا بد من البدأ بتلك التي تطرح نفسها على الأحياء. وحيث أن الفلسفة تدعي أنها مدرسة للحياة، وليس سكولائية تائهة، فلنحاسب الفلسفة وفق وعودها هذه.
لا أحد يمنع هيغيليا واثقا من أن يعرض فلسفة هيغل ولكن شريطة أن يثبتلسامعيه كيف ان النسق الهيغيلي يسمح لنا ويسعفنا في معالجة مشاكل الراهن

وقبل تويليي، نقرأ في توجيهات أنتول دومونزي شتنبر 1925 والتي أعتبرها شخصيا إنجيل التدريس الفلسفي:
ما من شيء قادر على تزييف الفكر، وصرفه عن سبيل التأملات الجادة وخلق النفور عند أصحاب العقول النيرة، بحيث لا يرون فيها سوى جدل عبثي، إلا تلك "الاستعراضات" اللامتناهية للآراء المتناقضة حول مشاكل تم بالكاد التصريح بها. إن مثل هذه "الاستعراضات" الهشة، من الناحية التثقيفية بحكم إيجازها الذي لا يمكن تفاديه، وبحكم الاستحالة التي تصادفنا، في كثير من الأحيان، عند الإلحاح على الدراسات المباشرة للنصوص الأصلية؛ كل ذلك يجعل هذه الاستعراضات تشحن الذاكرة دون أن تنور الفكر.
من أجل هذا، ينتظر من الأستاذ ألا يفوت الفرص الجديدة، التي يمنحها له المقرر، لموضعة الثقافة الفلسفية داخل نسيج المشاكل الواقعية التي تفرضها الحياة الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية، المرتبطة بالمحيط الذي على الشاب العيش فيه. إذا شئنا ألا يحس الشاب بأن التأمل الفلسفي يتحرك في عالم آخر، بدون علاقة مع العلم والحياة، فلماذا نتردد في إثارة مشاكل"الراهن" أمامه؟ أليس من الأفضل توضيحها على ضوء الفكر المشرق النزيه، عوض انتظار اللحظة التي ستحل فيها المشاكل، بالنسبة إليه، داخل الانجذاب إلى الانفعالات، وتحت تأثير الأحكام-القبلية الاجتماعية، وتحت ضغط المصالح، وكل أسباب الزيغ، التي لا زال كل الوقت أمام تلميذنا للنجاة منها. لا يتعلق الأمر بإدخال السياسة في أقسامنا، بقدر ما هو حديث عن الشروط الاقتصادية للحياة المعاصرة، وعن أعمال التآزر والحماية الاجتماعية. أية لحظة تكون صالحة لشبابنا لبداية اكتساب الإحساس، والإحساس المتأمل لكل مهامه المستقبلية، سوى في هذا السن حيث الروح، بالطبيعة، أكثر جودا. لكن، وفي نفس الوقت، هو في حاجة ماسة إلى الحماية ضد الطيش والطوباوية.

إن التطابق كبير ولافت للإنتباه بين تويليي ودومونزي: الراهن ! الراهن! لكن دون أن ننسى هذا التنبيه الوارد في كلام دومونزي: "لا يتعلق الأمر بإدخال السياسة في أقسامنا"

أستاذي الكريم
أهلا بك مجددا
إنما كان تذكيري بنقطة انطلاقنا نابعا من الخشية من تشعب النقاش.. مع أنني أوافقك الراي ان القضايا المهمة كثيرة، وأن القضية موضع النقاش ليست ظاهرة معزولة، مادامت كل ظاهرة ترتبط بظواهر أخرى تجاورها ، تماثلها أو تحتويها وتستوعبها.. إلخ،
بيد أنني -شخصيا- أتوه عندما يتشعب النقاش، وقد لايكون مثمرا بنفس الدرجة في حالة ما بقينا مركزين على القضية الأصلية

على كل، وفي ما يخص هذا الأخير أي صلب الموضوع، يتضح لي مرة تلو الأخرى أننا متفقان جوهريا ! ربما تختلف أساليب التعبير عن اختياراتنا الفلسفية والبيداغجية وأشكال تصريفها في التجربة الفصلية ومن خلال الملخصات والدروس..

أما عن:

اقتباس :

أرى أنه ليس من حقي تقييم تجربتك الخاصة

فأقول: بلى ! يحق لك، بل وتمتلك القدرة، لتقييم تجربة زملائك، وإلا ماذا كنت أصنع طوال هذا الشريط أثناء تعليقي على مشروعك لدرس الحق والعدالة !؟ بالعكس، فالتقييم والنقد غير المجامل وتقابل التصورات والرؤى...هو الذي من شأنه أن يدفع بممارستنا قدما. ومن المؤكد انك تلمس، ليس فقط غياب النقد بل ولا مبالاة مدرسي الفلسفة تجاه تجارب بعضهم البعض، وكانهم يعملون بشعار: "دعه يفعل، دعه يمر" !! بل إن الواحد منهم يقتبس عملك، وينطلق مسرورا لا يلوي على شيء، دون ان يكلف نفسه، ليس عناء الشكر، بل عناء النقد والتصويب وإبداء الرأي. متناسين أن أكب تقدير للعمل هي قراءته أي نقده !!

بالنسبة، ل:

اقتباس :

ملحوظة أخيرة: بعد انتهاء امتحانات البكالوريا، سأتابع النقاش حول الفرق بين الحق والعدالة، وطبيعة تعالقهما فيما بينهما

فيسعدني أن أتابع معك ذلك النقاش حالما تتفرغ له، لأنني متشوق لمعرفة كيف اجتهد زملائي للعثور على "تخربجة" مقنعة لأنفسهم ولتلامذتهم ومستوفية لشرائط الأشكلة الفلسفية
فما يحيرني هو:
- كيف فصل المدرسون بين العدالة والحق، وطفقوا يتساءلون عن علاقتهما !!؟
- وإذا كان الزملاء قد اضطروا في المحور الثاني لتناول إشكالية مخصصة أصلا للمحور الثالث حسب المنهاج وهي توتر العدلة بين مبدأين ومثالين:المساواة اوالإنصاف، فماذا عساهم يعالجون في المحور الأخير !؟ مع العلم أن المساواة والإنصاف مفهومان يستدعيات تحديدا أوليا ولو إجرائيا قبل الانطلاق في مغامرة بحث علاقتهما الممكنة فيما بينهما وبينهما والعدالة..

أخيرا وبخصوص:

اقتباس :

مبدئيا قولة " دومنزي" - وأنا لم أقرأ له-هي أكثر من بيان من أجل الحقيقة، لأنها هي الحقيقة ذاتها،

فأوافقك الرأي تماما، ولا أفتأ أستلهم التعليمات الشهيرة لأناطول دومونزي، وزير التعليم الفرنسي في عشرينيات القرن الماضي، والتي لاتزال مرجعا معتمدا في التدريس الفرنسي نفسه، ليس بوصفها مذكرة وزارية مؤسساتية (فما أكثر المذكرات الوزارية التي تعاني عبيوبا ليس أقلها ركاكة الصياغة كما هو حال بعض مذكراتنا!!)، بل بسبب حمولتها الفلسفية والبيداغوجية الفردية
وتجد هذه التعلميات هنا بالفرنسية
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/philosophie/txteoff/monzie.html
وفي مواقع إلكترونية لا حصر لها..
وقد ترجمها عبد الغني التازي في العدد الخاص بتدريس الفلسفة في مجلة فكر ونقد، ورغم احترامي للأستاذ والمفتش التازي ، إلا أن الترجمة لم تكن موفقة في نظري لأنه التزم محاكاة شبه حرفية للأسلوب الفرنسي، رغم ما بين الفرنسية والعربية من فروق وخصوصا في تركيب الجملة ودلالات الكلمات... فجاءت العبارة في بعض المواضع مستغلقة على الفهم، وخصوصا بالنسبة لمن لم يسبق له الاطلاع على "التوجيهات" في لغة فولتير!
وتجد ترجمة التوجيهات هناوقد اختار لها التازي عنوان: الترسيخ الوجودي للدرس الفلسفي)
http://www.aljabriabed.net/fikrwanakd/n48_15amrani.htm


دمت محبا للحكمة

أستاذي الكريم
بداية، رمضان مبارك كريم وكل عام وأنت بخير
لم أطلع على ردك هذا إلا منذ يومين، وفطنت إلا أنه مكتوب ينتظر التفاعل منذ ما يقارب الشهر أي منذ 18 غشت، ولذلك بادرت إلى تدبيج ردي على عجل بمجرد أن قضيت بعد المآرب الآنية/ حتى لا يُظن أن في تأخر التفاعل تجاهلا أو عزوفا..
أحيي بالمناسبة روحك السجالية الحجاجية وهذه الروح لعمري علامة الحياة في كل ممارسة فلسفية-تدريسية جديرة بهذا الإسم...
وقبل مناقشة صميم الموضوع الذي هو الطرح الإشكالي والبناء الإشكالي للمحور الثاني الموسوم بـ "العدالة كأساس للحق" ، أرجو أن تسمح لي بفذلكة نظرية بها شيء من الإطالة، لكن من شأنها تقريب الشقة بيننا او تجلية مكمن خلافنا في هذه القضية التي تشغلنا اليوم أو ما في يُستقبل من قضايا قد تشغلنا في الغد.
وأؤكد مرة أخرى -رغم أن الأمر لا يحتاج إلى ذكر فما بالك إلى لتأكيد- بأن اعتراضاتي وأسئلتي في هذا الشريط أو غيره ليست من قبيل اعتراضات وأسئلة من يعرف ويمتحن غيره، بل هي بالأحرى أسئلة واعتراضات من استشكل عليه الأمر فراح يطلب الوضوح عند غيره

من المؤكد أن ردك الأخير قد أوضح نقاطا كثيرة، لكنه ترك أخرى معلقة وأثار أخرى جديدة!
فمن الجديد الذي أثاره ردك الأخير:

اقتباس :

لكن
الاختلاف بيني وبينك يكمن في مدى التزام تدريس الفلسفة وفق البرامج
واالتوجيهات على علاتها، مع بعض التصحيحات إذا أمكن الأمر، وبين إطلاق
العنان للإجتهادات "النقدية الجذرية"

لا أعتقد، فالخلاف بيننا غير منحصر في الالتزام بالمنهاج أو نبذه وراء ظهورنا،(أشدد على المنهاج لا الكتب المدرسية التي ينبغي أن تنظبط له، وإلا سنكون كمن استبدل الانضباط للأصل بالانضباط للفرع)، لا أطالب بنبذ المنهاج، لأن من شان ذلك أن يفتح الباب على مصراعيه للفوضى والسيبة وهي ذريعة المستهترين! زد على ذلك أن كل مدرس يحترم نفسه وتعاقداته المؤسساتية الأخلاقية لا يسعه إلا الانضباط للمنهاج. إن مجرد القبول باجتياز امتحان المدرسة العليا لولوج سلك الوظيفة العمومية لهو التزام مؤسساتي وأخلاقي في حد ذاته... والسماح لأنفسنا الآن وقد بلغنا بر "أمان الوظيفة" بازدراء المنهاج يضعنا في منزلة من يعطي وعودا كاذبة، مدانة كانطيا.
لكن الانضباط للمنهاج شيء والالتزام بكتاب التلميذ شيء آخر مختلف عنه، ثم إن الاحتجاج بمبدأ تكافؤ الفرص أمام الامتحان الوطني الموحد غير ذي محل أمام تعدد الكتب المدرسية الذي ارتضته المؤسسة لحسابات خاصة بها. وفي اعتقادي المتواضع، فتكافؤ فرص المتعلمين أمام الامتحان الموحد يتحقق بمجرد تزويدهم بـ "بضاعة" فلسفية تحترم شرائط التفكير الفلسفي، وتحمل المصححين لكامل مسؤولياتهم الفلسفية والأخلاقية والمؤسساتية، وإلا ماذا سنقول عن التلميذ الفرنسي الذي لا يتوفر أستاذه على كتاب مدرسي "رسمي"!؟
هناك طبعا حل جذري متطرف و كاريكاتوري لضمان التكافؤ وهو أن نملي عليهم ما تحويه الكتب المدرسية على علاتها! هو حل أربأ بنفسي وبك عنه طبعا
أقول إن الخلاف بيننا منحصر أولا في كيفية تصريف هذا المنهاج بما يستجيب لمقتضيات الفكر الفلسفي ومعطيات المتن الفلسفي وثانيا في ملاءمة المنهاج مع اجتهادات مؤلفي الكتب المدرسية الموجودة بين أيدي متعلمينا، وكيفية التصرف عند تعارضهما.
وبتعبير مجازي: المنهاج مخزن بضاعة، ولكن كيف ينبغي عرضها وتصريفها وتسعيرها !؟
بل لنقل إن المنهاج يقدم لنا أوراقا نقدية، لكن كيف نحملها إلى البازار الفلسفي فنصرفها ونحولها إلى سلع وبضائع ذات قيمة وجودة وفق معايير الفكر الفلسفي الصارمة، تحظى بالاهتمام من وجهة نظر الزبون/المتعلم
صحيح أن بإمكاننا أن نفرض على الزبون أية بضاعة نشاء حتى لو كانت كاسدة، ضحلة عديمة القيمة، بها تدليس.. وذلك بحكم السلطة التي تخولنا إياها المؤسسة، ثم لأن الزبون المتعلم قد قبل ضمنيا وقبليا باستهلاك منتوج المؤسسة حتى قبل الاطلاع عليه، وسيف الامتحان الآتي مسلط على رقبته (يراجع في ذلك تحليلات بورديو سواء في "الورثة" أو "التميز")
أضف إلى ذلك أن لمدرس الفلسفة امتيازا آخر يتيح له تمرير أية بضاعة،ألا وهي "الخطابة réthorique الفلسفية: إذ يستطيع المدرس/المتفلسف أن يقول في فقرة ما لايستحق غير سطر، وأن يغلف في عبارات منمقة مانحة "المعنى" لما لا يملك أصلا غير "شبه معنى"!!
بيد أن النزاهة الأخلاقية والفلسفية تمنعنا من الاحتماء بسلطة الأولى أو الشطط في استعمال سحر الثانية

لذك، هناك قاعدتان منهجيتان صارمتان لا أعرف كيف أوفيهما حقهما وكما لا أستطيع التنكب لهما
تمس القاعدة الأولى الطرح الإشكالي ، فيما تنصرف الثانية إلى البناء الإشكالي، وتهم العلاقة بين المواقف المستدعاة
وتنص الأولى على وجوب استيفاء الطرح الإشكالي لشرط التوتر، بما يستفز المتعلم ويستنفر ملكاته الذهنية والوجدانية ويخرجه من طمأنينة الجاهز والسائد والمتداول، ويرغمه على الانخراط في مغامرة التفكير..وكحد أدنى: ان تكون الأسئلة المطروحة ذات معنى، أي أن يستفهم السؤال حقا عن شيء ما؛ فيما تلزمنا القاعدة الثانية بأن تكون المواقف المستدعاة لمعالجة الإشكال مواقف تجيب حقا على الإشكال، وهذا لن يتم بدون نوع من "ألتعنيف" نمارسه على نصوص مجتزاة بالضرورة من سياقاتها الفكرية والتاريخية ومن موقعها في المؤلف أو الكتاب، وان تكون المواقف محاورة لبعضها لا مجرد مواقف متجاورة مصفوفة مرصوفة بجانب بعضها البعض

أبدأ بالقاعدة الأولى: من الحس السليم ألا نشرع في البحث (والفلسفة بحث) دون ان نحدد وبأكبر دقة ممكنة المبحوث عنه! لأجل ذلك ينبغي أن تكون صياغة السؤال واضحة ودقيقة ما أمكن حتى يظفر المتعلم منها بشيء يضعه بين يديه، وإلا فإنه لن يمسك غير الخواء. لا أقصد أبدا بهذا الكلام ملخصك، بل كتبنا المدرسية التي سأضرب منها الأمثلة التالية:
لعلك تلاحظ أن أصحاب المباهج هم الذين آلوا على أنفسهم أن يثبتوا السؤال المؤطر للمحور في أعلى كل صفحة يبدأ بها هذا المحور، أما أصحاب الرحاب، فقد بثوا الأسئلة في ثنايا فقرة في باب "أقرا وأكتشف" أسموها "تساؤلات"، ثم عادوا إليها مجددا في باب "أركب" الخاص بالمفهوم ضمن فقرة أسموها "الإشكالية العامة"، وكذا في باب " تركيب المجزوءة" في فقرة أسموها "أسئلة المجزوءة"؛ أما أصحاب المنار، فقد بلغ بهم النبوغ أن كثّفوا (بل وكتّفوا بالمعنى الدارج أيضا) أسئلة كل درس/مفهوم ضمن صفحة واحدة مخصصة لتقديم كل مفاهيم المجزوءة، ولهذا لن يجد التلميذ/المتعلم المسكين أبدا أسئلة الدرس أو المحور في بداية الدرس او المحور، بل عليه في كل مرة أن يعود القهقرى إلى صفحة "تقديم المجزوءة" ليستأنس بالإشكال على هزالته وضبابتيه !!
شخصيا، أعتبر مقااربة المنار وبدرجة أقل مقاربة الرحاب مقاربة تعويمية، وأنا أتحدث عن كتب مدرسية أي وسائل تعليمية موضوعة بين أيدي المتعلمين، في حين ان مقاربة المباهج كانت أكثر شجاعة ونزاهة، لأنهم يعمدون إلى كل محور فيثبتون إشكاله بشكل مختصر و بالخط العريض في أعلى الصفحة
إنها مقاربة شجاعة، تكتسي أهميتها من كونها تسمح للناقد بتتبع ودراسة الإشكالات وتمحيصها في مظانها دون عناء جمع شتاتها بعد أن تم تذويبها وتعويمها
خذ معي مثلا الصفحة 122 من المباهج، محور "مشروعية الدولة وغاياتها"، تجد سؤال المحور كالتالي: من أين تستمد الدولة مشروعيتها، من الحق أم من القوة؟
قارنه مع سؤال المحور الثالث ص 132: هل تمارس الدولة سلطتها بالقوة أم بالقانون؟ بالحق أم بالعنف؟
ألا ترى معي تكرارا بيّنا؟ سيقال، ولكن هناك فروقا دقيقة لطيفة! وأننا في المحور الأول تساءلنا عن مصادر المشروعية وفي المحور الثالث عن آلية ممارسة السلطة ! وأجيب: وهل شحت الإشكالات السياسية المرتبطة بمفهوم الدولة لدرجة الدوران في نفس الحلقة مرتين: حق، قانون، قوة، عنف
ولكن مهلا، لنتأمل سؤال المحور الثالث مرة أخرى: هل تمارس الدولة سلطتها بالقوة أم بالقانون؟ بالحق أم بالعنف؟
صحيح انهم التقطوا مفرداته من نص ميكيافيلي الموجود في نفس الصفحة، ولكنه سؤال "هش" من الناحية الإشكالية إلى حد ما، والتوتر فيه مجرد توتر شكلي، من حيث أن التلميذ يعلم حتى من دون تفلسف أن لا دولة في الحاضر أو الماضي قامت على أساس القانون وحده مهما كان عادلا وإنسانيا دون القوة، اللهم إلا إذا كان مواطنوها ملائكة يمشون على الأرض مطمئنين (كما يقول القرآن الكريم)، أو اعتمدت على القوة العارية دون أن تسندها بترسانة من القوانين حتى لو كانت قوانين جائرة ! خذ أكثر الدول عسفا وديكتاتورية وشمولية، أو أكثرها بدائية، خد دولة سلطة الاحتلال نفسه! إنها لا تخلو من قوانين وشرائع أي من نظم ومعايير وحدود عامة وملزمة. وخذ أكثر الدول ديموقراطية وعدلا، لاتخلو بدورها من أجهزة تمتلك أسباب القوة وتحتكر استعمالها، وهي على أهبة الاستعداد لاستخدامها عند الطوارئ
يضاف إلى كل ذلك أن مفهوم القوة والعنف قد تُرك بدون تعريف وسُلّم أمره تعريفه للبداهة. في حين أن القوة قد تشير للقوة الفيزيائية، وهذه الأخيرة محايدة أخلاقيا، لاهي محمودة ولاهي مذمومة بذاتها بل تبعا لمقاصد فاعلها، وهكذا فطبيب الأسنان الجراح الذي يمارس العنف على لثة فمي، أو الطبيب النفسي الذي يقيد مريضا نفسيا خطيرا ويحبسه لايعتبر عنفهما مداانا مع ذلك
من جهة أخرى، لابد لكل دولة من قوة تمثلها أجهزة تتوفر على ترسانات من الأسلحة والعتاد والأفراد، نسميها بالفرنسية القوة العمومية La force publique تمييزا لها عن قوة الخواص
إذن لماذا إقامة مثل هذه التقابلات الهشة بين القوة والقانون وبين الحق والعنف؟ في حين أن جوهر الإشكال يقبع في مكان آخر، وهو مشروعية القوة والعنف إما كأساس لقيام الدولة، مشروعية الانقلابات، مشروعية العنف الثوري بالمعنى الماركسي، (مثلا، يقول ابن خلدون لا بد للدولة عند قيامها من شوكة وعصبية، ولا مفر من طاعة أمير استتب له الأمر رغم أنه استولى على السلطة بالغلبة منازعة سلطان قائم، طاعته حفاظا على السلم الاجتماعي ودرءا للفتنة)
يمكننا التساؤل أيضا عن مشروعية القوة والعنف كأداة لتطبيق قوانين نفترض أنها عادلة (مثلا: إجلاء متظاهرين بالقوة خشية إضرارهم بالممتلكات العامة، أو لإخلاء الطريق العام، ثم ماهي حدود هذه القوة ..إلخ).. يمكننا أن نناقش موقف دعاة السلم Pacifistes
مادمنا قد ذكرنا القوة والعنف، فلا بأس من إلقاء نظرة على المباهج مرة أخرى، ص 141 محور أشكال العنف
صاغ أصحاب المباهج السؤال كالتالي: ما طبيعة العنف وماهي أشكاله ومظاهره؟
إنه سؤال دقيق بدون شك ومطالبه واضحة، ولكنه للأسف الشديد يفتقر إلى النَفَس الإشكالي، إذ يبدو وكأننا اكتفينا بوضع علامة استفهام في آخر عنون المحور: ما أشكال العنف؟
وكما قال أحد تلامذتي النجباء ذات مرة، وكنت قد عيلت حيلتي وطرحت عليهم الإشكال بتلك الصيغة: " ولكن يا أستاذ ! مالفلسفي في هذا السؤال؟ ألا ترى أننا سنجيب عليه قائلين : طبيعة العنف هي كذا، وأشكاله هي كذا وكذا !!؟" فلم أملك غير موافقته، والبحث عن صيغة بديلة للاشكال في الحصة المقبلة!!

أكتفي بهذا القدر فيما يخص الطرح الإشكال، على أمل أن تكون قد اتضحت وجهة ظري
أما بخصوص البناء الإشكالي وضرورة أن تكون المواقف متحاورة لا متجاورة، فسأتجنب الإطالة وأعمد إلى المواقف التي قمتم باستدعائها أعلاه
-أفلاطون
- إميل شارتيي، آلان
- راولز
- اسبينوزا
أتفق معك في أن آلان يحاور مباشرة أفلاطون ويرد عليه. إنها إذن مواقف متحاورة لا متجاورة، ينطبق الأمر نفسه على راولز وإن بدرجة أقل، ولكن فيم يحاور اسبينوزا الفلاسفة الثلاثة؟ ألا يبدو أننا قدمناه بطريقة جعلته كمن يناجي نفسه!؟

أختم بالتأكيد مرة أخرى على الإستشكالات التي عرضتها منذ البداية والتي لا تزال قائمة في نظري:
1- لا مناص من تحديد دلالة الحق وفي مقابل العدالة قبل بحث أية صلة بينهما أو إمكان اعتماد أحدهما على الآخر، ليس من باب الولع الموسوعي أو الشغف بالتعاريف المعجمية لذاتها، بل خدمة للوضوح وتمحيصا للإشكال الذي سيطرح لاحقا
يصبح التمييز بينهما ضرورويا إذا علمناأنه ما من شيء يقال على مفهوم العدالة إلا ويقال مثله على مفهوم الحق:
أ-فالعدالة مثال ونموذج وكذلك الحق: فالحق هو ما لايحيد عن قاعدة أخلاقية، ماهو مشروع وقانوني في مقابل ماهو فعلي وواقعي (لالاند)، كذلك العدالة:هي المبدأ المثالي أو الطبيعي أو الوضعي الذي يحدد معنى الحق ويوجب احترامه وتطبيقه (..)فإذا نظرت إليها من جانبها الفردي دلت على هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال المطابقة للحق (معجم جميل صليبا)
لاحظ معي في تعريف صليبا، كيف كانت العدالة مرجعا للحق أي مبدأ محددا لمعنى الحق، ثم صار الحق لاحقا مرجعا للعدالة، أي مقياسا إذا طابقه الفعل كان عادلا ! ولعمري هذا كاف، للبرهنة على ضرورة التحديد الدقيق لدلالتيهما قبل الانطلاق في مغامرة بحث علاقتهما !
ب-العدالة قيمة القيم وكمال الاجتماع الإنساني وكذلك الحق
صحيح أن العدالة -دون الحق- تطلق بمعنى الفضيلة التي إن اتصف بها الفرد نأى عن الافراط والتفريط في كل أمر يخصه أو بيمس غيره، وأعطى لكل ذي حق وحقه ولم يؤثر نفسه على غيره بخير أكثر مما توجبه القوانين، ولا يقال كل هذا عن الحق، ولكن لا أظن أننا معنيون بهذا الفرق لأننا في مجزوءة السياسة وليس الأخلاق!!
ج-نميز في الحق بين الطبيعي والوضعي وكذا العدالة (أنظر جميل صليبا، مادتي عدالة وحق)
د-تستقل العدالة دون الحق بإنطوائها على صنفين على الأقل تم تحديدهما منذ أرسطو (الأخلاق إلى نيقوماخوس):
* عدالة تبادلية أو تعويضية أو عدالة المعاوضة يترجمها يقول صليبا؛
* عدالة توزيعية وهي قسمة الثروات والكرامات ومختلف صنوف الامتيازات
وقد كان من الأجدر بنا في نظري لو نبحث بصدد كل واحد من النوعين عن مدى تجسيده للحق أو لتصور ما للحق، وهو ما سيخصص جون راولز كتابه "نظرية العدالة" بكامله
ولكن المضي في هذا الطريق يضعنا على طريق الوضوح الإشكالي لكنه يضعنا أيضا أمام معضلة تقنية، هي موضوع ملاحظتي الثانية
2- وفق تصور الدرس الذي عرضتم، أكاد أجزم أنه ليس للمحور الثاني إشكال مستقل بنفسه متميز على غيره !
فهو إما يكرر إشكال المحور اللأول: طبيعي/وضعي، وذلك عند قولكم:حقيقة التعالق بين الحق والعدالة هل هو طبيعي أم اجتماعي؟
أو يسلب المحور الثالث القادم إشكاله وهو العدالة بين المساواة والإنصاف! فحديثكم عن التبرير الأفلاطوني للامساواة بوصفها عدالة ورد آلان بان اللامساواة والحق نقيضان، وحديث راولز عن الإنصاف.. كل ذلك يدخل ضمن إشكال المحور الثالث : العدالة بين المساواة والإنصاف
وليت شعري، ماذا سنعالج في المحور الثالث إذن إذا كان البناء الإشكالي للمحور الثاني قد تم على النحو الذي ذكرتم !!؟

أما بالنسبة للاقتراحات التي تفضلت بها،

اقتباس :

لدي
اقتراح سبق للصديق الأستاذ سعيد إيماني أن طرح ما يُشبه اقتراحي وإن قصره
على التنسيق بخصوص نصوص كتب التلميذ الثلاث: هل من الممكن فتح نقاش متسلسل
حول كل مفاهيم المجزوءات المقررة بدءا من بداية السنة الدراسية

فلا أملك غير المصادقة عليها طبعا
وأضيف إليها اقتراحا آخر، وهو أن تأذن لي في نشر هذا الشريط الحواري حول درس الحق ولعدالة في منتديات أخرى ومن بينها فيلومغرب وحجاج ..تعميما للفائدة واستدرارا لمزيد من المشاركات