حقائق الاعتقاد ومقاصد الشرع في الخطاب الرشدي

ومهما يكن من أمر تنوع التطبيقات الفقهية للمقاصد الشرعية فإنها راجعة في نهاية المطاف إلى مقاصد أخلاقية سماها ابن رشد بـ"الفضائل النفسانية"(4) ومن أبرزها العفة والعدل والشجاعة والسخاء، فأحكام العبادات شرط ضروري لترسيخها في سلوك الفرد والمجتمع. العفة قصد أحكام الأطعمة والأشرية والأنكحة أما فضيلة العدل فهي المقصد من تشريع أحكام القصاص والحروب وغيرها من أحكام العقوبات والجنايات، والمقصد من أحكام الأموال والصدقات والزعوات هو تحقيق فضيلة السخاء، أما أحكام الرئاسة والاجتماع وما تقتضيه من تعاون وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر فإن المقصد منها هو التحلي بفصيلة الشجاعة نعم نحن هنا إزاء إرجاع المقاصد إلى أخلاق الفضيلة، لكن هل يصح القول أن هذا الفقيه الأندلسي هو "الوحيد الذي بنى مقاصد الشريعة على الفكرة الخلفية وكاد يؤسس نظرية فلسفية خاصة بهذا المنحى في الشرع"(1) صحح البعض هذا الحكم ونفاه البعض الآخر، لأنه في نظره: "مجازفة وتعسف وتسرع في إطلاق الأحكام وإلقاء الكلام على عواهنه(2).
الحق أن إرجاع مقاصد الأحكام العملية إلى الأخلاق لا يمكن إلا أن نحكم عليه بالسداد والتوفيق لأنه ينم عن فهم عميق وإدراك سليم لما يستهدفه الدين الإسلامي في عقائده وأحكامه التشريعية، والرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصار، قال كلمة جامعة: "بعثت لأتمم حسن الأخلاق"(3) ما تستهدفه عقائد الإسلام وأحكامه هو الأخلاق بالدرجة الأولى لأنها الأصل في كل صلاح والجذر في كل مصلحة، كما جاء في قوله تعالى: "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت"(4)، ومن تم طفح القرآن الكريم بالحث على التحلي بالفضائل الأخلاقية وتربية الناس على الاستقامة عليها، والآيات في ذلك عديدة، منها قوله تعالى: "قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا"(5)، وسبيل العمل الصالح أخلاق فاضلة، ومنها قوله تعالى: "هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم"(1) ولا تزكية كما لا يخفى بدون استلهام مكارم الأخلاق وفضائلها من عفة وسخاء، ومنها أيضا قوله تعالى: (اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكي وأهديك إلى ربك فتخشى"(2)، ولا شك أن دعوة الطغاة ولقائهم تتطلب التخلق بفضيلة الشجاعة. وفي فضيلة العدل جاء قوله تعالى: "لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط" (سورة الحديد: 24).
إن اتجاه ابن رشد إلى بناء المقاصد على الأخلاق اتجاه أصيل لأن الصلاح التي تتجه إليه مقاصد الدين الإسلامي متجذر في نوع الأخلاق التي يأتي بها الفرد والمجتمع، وبحسب قيمتها يكون العمل مفضيا إلى المفاسد أو مضيعا للمصالح. وإذا سلمنا أن الحالة النفسانية والبناء العقلي دافعان لكل سلوك عملي أدركنا مغزى الاهتمام الكبير الذي أولاه الدين الإسلامي للأخلاقيات(3) وعليه لا ينفرد ابن رشد في تأصيل مقاصد الأحكام الشرعية العملية على الأخلاق، ولانعدم شاهدا على عدم التميز الرشدي في هذا الباب، وليكن من ابن رشد نفسه فقد قال في هذا الصدد: "وإلى هذا (يقصد البحث في الأخلاق) نحا أبو حامد في كتابه ولما كان الناس قد أضربوا عن هذا الجنس(…) وكان هذا الجنس أملك بالتقوى سمى كتابه "إحياء علوم الدين"(4).
مجمل القول من مقاصد الشرع في مجال العمل بالأحكام الشرعية توزعها إلى نوعين: أحدهما مقاصده من خطابه وألفاظه لأنها التي تحدد المضمون الدلالي للحكم الشرعي، والثاني مقاصده من الأحكام التي يدل عليها خطابه لأنها تعقلن الغايات الأخلاقية التي يرومها الشارع من تشريع أحكام المعاملات والعبادات وهما نوعان(1) من مقاصد الأحكام يحتاجان إلى دراسة مفصلة من أجل استخراج عدة ابن رشد فيهما، وذلك ما عقدنا العزم على إنجازه في المستقبل القريب إن شاء الله.
إذا كانت مقاصد الشرع في مجال العمل بالأحكام الشرعية متضمنة "للفضائل النفسانية"(2) أو "الفضائل العملية(3) فإن مقاصد الشرع في مجال العقيدة متضمنة للفضائل النظرية"(4). تستهدف الفضائل النفسانية تأسيس المقاصد على الأخلاق وتستهدف الفضائل النظرية تأسيس مقاصد الشرع على عقلانية تتكون لحمتها المنهجية من عنصري الاستقراء والاتساق.
إن اجتهاد ابن رشد في مجالي العقيدة والعمل هو في العمق اجتهاد تقصيدي للدين الإسلامي، إذا اتجه عمليا إلى تأسيس مقاصد الشرع على الأخلاق فإنه اتجه عقديا إلى تأسيس المقاصد على عقلانية تروم تحقيق مقاصد خمسة: الاستدلال بالاستقراء والتنزيه والشمول والتعليم والتوسط. التشبع بهذه المقاصد في سلوكنا العملي والاجتهاد في استلهامها عند تفكيرنا العلمي دلائل على صحتنا(5). ما أحوجنا في الحقيقة إلى ترسيخها، خاصة ونحن نعايش خطر أخلاقيات الأنانية لدى الكثير من القائمين على مؤسسات مجتمعاتنا الإسلامية المعاصرة، أخلاقيات لا يهم أصحابها إلا المصلحة الفردية وحب الذات الشخصية. الحاجة ماسة إلى جهد عملي للتحرر من أخلاق الأنانية من أجل معانقة أخلاق الفضيلة والاستقامة على نهجها.
ما أحوجنا أيضا عند تفكيرنا من التقيد بمقتضيات المنهجية العلمية حتى تتمكن من التحاور مع المخالفين في النظر والعمل، ونقدر أيضا على تلقي آرائهم المخالفة بالصدر الرحب ومناقشتها بالنزيه من أساليب المنطق. الحاجة ماسة إلى اجتهاد تقصيدي قوامه تعقل منهجي للمقاصد يتعاضد على تكوينه الاستقراء والاتساق.


ـــــــــــــــ

[1] - جاء في ترجمة ابن رشد أنه "درس الفقه والأصول وعلم الكلام(…) ومال إلى علوم الأوائل وكانت له فيها الإمامة دون أهل عصره وكان يفزع إلى فتياه في الفقه" مخلوف محمد بن محمد، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، دار الفكر، بدون، ص146. وقد ولاه الأمير الموحدي يعقوب يوسف بن عبد المومن ابن علي عام 563 منصب قاضي الجماعة في قرطبة.
[2] - وصف بعضهم كتابه بداية المجتهد بقوله: "أعطى فيه أسباب الخلاف وعلل فوجه وأمتع به ولا يعلم في فنه أمتع منه ولا أحسن مساقا". ابن أبي أصبعية، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، تحقيق نزار رضا، بيروت، مكتبة الحياة، الطبعة الأولى، 3/121، 3/125.
[3] - مما جاء في هؤلاء الفقهاء قول الشاعر:
أهل الرياء لبستم ناموسكم كالذئب أدلج في الظلام العاتم
فملكتم الدنيا بمذهب مالك وقسمتم الأرزاق بابن القاسم
وركبتم شهب البغال بأشهب وبأصبغ صبغت لكم في العالم
نقلا عن حمادي لعبيدي، ابن رشد وعلوم الشريعة، بيروت، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، ص107.
(*) نستثني من ذلك إشارات محمد عابد الجابري في كتابه بنية العقل العربي، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، 1986، ص544. وينظر أيضا عبد المجيد تركي، مكانة ابن رشد من تاريخ المالكية بالأندلس، ندوة ابن رشد، كلية الآداب، الرباط، المغرب، 1978، ص157.
[4] - يطلق اصطلاح الحشوية على الجماعات التي تتمسك بظواهر النصوص الشرعية التي تفيد التجسيم والتشبيه، أما الصوفية التي يقصدها ابن رشد هنا كل جماعة تزعم أن المعرفة بالله وبغيره من الموجودات شيء يلقى في النفس عند تجردها من العوارض الشهوانية. الكشف عن مناهج الأدلة، ص10 و117.
[5] - المصدر السابق، ص102.
[6] - سورة البقرة، 11.
[7] - سورة إبراهيم، 10.
[8] - سورة لقمان، 25.
[9] - يراجع في مفهوم الإفادة أطروحتنا لنيل دكتوراه الدولة، عقلانية الاختلاف مفاهيمها في التفكير الأصولي وتطبيقاتها في الفقه المغربي الحديث، مرفوقة بكلية الآداب، الرباط، وأيضا كتابنا علم المقاصد الأعلام المجالات المفاهيم، قيد النشر.
[10] - الكشف عن مناهج الأدلة، ص103.
[11] - الجويني أبو المعالي، الشامل في أصول الدين، تحقيق علي سامي النشار وآخرين، الإسكندرية، دار المعارف، 1969، ص123. يراجع عرضا تحليليا لهذه المصطلحات في سعيد بنسعيد العلوي، الخطاب الأشعري، بيروت، لبنان، دار المنتخب العربي، 1992، الطبعة الأولى، ص92 وما بعدها.
[12] - الكشف عن مناهج الأدلة، ص103.
[13] - كالقول: إن الأعراض حادثة وما لا ينفك عن الحوادث حادث وأن الجواهر لا تنفك عن الأعراض، يراجع المصدر السابق، ص105.
[14] - سورة النحل: 40 والمصدر السابق، ص116.
[15] - يقول ابن رشد: "معنى الحكمة(…) أعني السبب الذي من أجله خلق والغاية المقصودة منه"، المصدر السابق، ص119. والجدير بالملاحظة أن هذا التعريف ليس الوحيد الذي يقدمه ابن رشد لأنه يوجد بجانبه تعريف آخر نجده في كتابه تهافت التهافت، أعني بالحكمة النظر في الأشياء وبحسب ما تقتضيه البرهان، القسم الثاني، ص625 نقلا عن تجديد المنهج، ص152.
[16] - الكشف عن مناهج الأدلة، ص114.
[17] - المصدر السابق، ص118.
[18] - سورة النبأ، 6-16.
[19] - سورة الطارق، 5-6.
[20] - سورة البقرة، 21-22 ليست العبرة كل العبرة في شرعية مصطلحات العناية والاختراع التمسك الحرفي بمصطلحات القرآن الكريم في "الخلق" و"التسخير" كما يفهم من كلام الباحث المقتدر طه عبد الرحمن. إن العبرة عندنا في بناء المفاهيم يه المسميات لا مجرد الأسماء. والأساسي فيها هو دقة المعاني والمقاصد لا مجرد الأشكال والرسوم.
[21] - دليل ذلك عند ابن رشد الفطرة الأولى إذ يقول: "إلى هذه الفطرة الأولى المغرورة في طباع البشر الإشارة بقوله تعالى: "وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا"، الكشف عن مناهج الأدلة، ص121.
[22] - يراجع في شأن السياق التشريعي لأداة الاستقراء كتابنا نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور، منشورات المعهد العالي للفكر الإسلامي بواشنطن، الطبقة الأولى، 1995.
[23] - الكشف عن مناهج الأدلة، ص119.
[24] - المصدر السابق، ص119.
[25] - لا ينفصل الاستدلال الرشدي عن أدلة المتكلمين بحسب بعض الباحثين "وبيان ذلك أن خطبية دليل الجواز الكلامي تضاهي الخطبية التي يدعيها ابن رشد لدليل العناية، وإن اعتياص دليل الاختراع لا يقل عن الاعتياص الذي نسبه إلى دليل الحدوث" تجديد المنهج، ص165.
[26] - لما اعتقد الفلاسفة أن "الحركة فعل الفاعل وأن العالم لا يتم وجوده إلا بالحركة قالوا: إن الفاعل للحركة هو الفاعل للعالم وأنه لو كف فعله طرفه عين عن التحريك لبطل العالم فعملوا قياسهم هكذا: العالم فعل أو شي وجوده تابع لفعل، وكل فعل لا بد له من فاعل موجود بوجوده، فأنتجوا من ذلك أن العالم له فاعل موجود بوجوده. تهافت التهافت، ص308.
[27] - الغزالي أبو حامد، القسطاس المستقيم، تحقيق فيكتور شلعت، بيروت، المطبعة الكاتوليكية، 1959، ص65-66.
[28] - سورة المومنون: 91.
[29] - الكشف عن مناهج الأدلة، ص125. لذا ليس دليل الممانعة طببيعيا ولا شرعيا، ليس طبيعيا لأنه ليس "برهانا" وليس شرعيا، لأنه لا يقنع الجمهور، المصدر السابق، ص125.
[30] - سورة الأنبياء: 22.
[31] - سورة المومنون: 91.
[32] - سورة الإسراء: 42.
[33] - الباقلاني أبو بكر، التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة، تحقيق رتشرد يوسف مكارثي اليسوعي، المكتبة الشرقية، 1957، ص243-221.
[34] - القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، تحقيق عبد الكريم عثمان، القاهرة، مكتبة وهبة، 1965، ص201.
[35] - المصدر السابق، ص447.
[36] - الكشف عن مناهج الأدلة، ص135.
[37] - قال تعالى: "ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير"، سورة الملك: 44.

[38] - غلط ابن رشد الغزالي فيما نسبه هذا الأخير إلى الحكماء المشائين من أنعلم يقولون أنه تعالى لا يعلم الجزئيات أصل. والحق كما يرى صاحبنا، أنه "يعلمها بعلم غير مجانس لعلمنا بها"، فصل المقال، ص 102.
[39] - سورة النحل: 40.
[40] - سورة مريم: 42.
[41] - سورة الشورى: 51.
[42] - الكشف عن مناهج الأدلة، 51.
[43] - سورة الحاقة: 17.
[44] - سورة السجدة: 5.
[45] - الخطاب الأشعري، ص103.
[46] - الكشف عن مناهج الأدلة، ص141.
[47] - ابن رشد، فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، يبروت، إشراف محمد الجابري، نشر مركز دراسات الوحدة العربية، 1997، ص98.
[48] - سورة الشورى: 11.
[49] - سورة النحل: 17. نثبت هذه الآية على الرغم من أن للخالق صفات للمخلوق، لكن على جهة أتم وأفضل وأكمل مما لا يتناهى في تصور العقل الإنساني.
[50] - سورة الفرقان: 58.
[51] - سورة البقرة: 255.
[52] - سورة طه: 52.
[53] - الكشف عن مناهج الأدلة، ص145. يرى صاحبنا أن "الشبهة التي قادت نفاة الجهة إلى نفيها، هي أنهم اعتقدوا أن إثبات الجهة يوجب إثبات المكان وإثبات المكان يوجب إثبات الجسمية، ونحن نقول إن هذا كله غير لازم، فإن الجهة غير المكان"، المصدر السابق، ص145.
[54] - سورة الحاقة: 17.
[55] - سورة السجدة: 5.
[56] - الكشف عن مناهج الأدلة، ص147-148.
[57] - يراجع: الخطاب الأشعري، ص104-105.
[58] - سورة القيامة: 22.
[59] - يراجع في شأن ردود ابن رشد النقدية على حجج الأشاعرة الكشف عن مناهج الأدلة، ص154-157.
[60] - سورة فاطر: 41.
[61] - أجازوا على ربهم الملامسة والمصافحة وأن بعضهم قال: "أعفوني عن الفرج واللحية واسألون عما وراء ذلك" الشهرستاني أبو الفتح، الملل والنحل، تحقيق محمد سيد كيلاني، بيروت، دار المعرفة، 1980، 1/105. وذهب المعتزلة إلى تأويل هذه الصفات الجسمانية مثل: اليد والوجه فحملوها محمل المجاز المحض، من ذلك الاستواء في الآية الكريمة: "الرحمان على العرش استوى" معنى الاستواء عندهم هو الملك وما في معناه من القهر والسلطة والسيطرة.
[62] - الكشف عن مناهج الأدلة، ص138-139.
[63] - المصدر السابق، ص139-142.
[64] - المصدر السابق، ص158.
[65] - الخطاب الأشعري، ص98.
[66] - الكشف عن مناهج الأدلة، ص163 من هذه المخلوقات المسخرة للإنسان ما جاء في قوله تعالى: "ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا" إلى قوله: "وجنات ألفافا" سورة النبأ، 6-16.
[67] - المصدر السابق، ص169.
[68] - المحدث الحقيقي" عند ابن رشد كل موجود وجد من شيء غيره وعن شيء، أي عن سبب فاعل ومن مادة، والزمان متقدم على وجوده، وهذه حال الأجسام التي يدرك تكونها بالحس كالماء والهواء والأرض وغيرها وقد اتفق الجميع على تسميتها محدثة والقديم الحقيقي هو موجود لم يكن من شيء ولا عن شيء ولا تقدمه زمان واتفق الجميع أيضا على تسميته قديما وهو الله بتارك وتعالى، فصل المقال،، ص105.
[69] - المصدر السابق، ص104.
[70] - فصل المقال، ص106. رأى البعض في هذا محاولة غير موفقة في تفسير الآيتين، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، وقوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، الآيتان عند هذا الباحث تشيران إلى حالة سابقة للسماء والأرض وليس مادة أزلية، عبد المجيد الصغير، المنهج الرشدي وأثره في الحكم على ابن رشد، ندوة ابن رشد، ص324.
[71] - التمهيد، ص103.
[72] - المصدر السابق، ص104، من أسباب التسحالة العقلية أن: "ليس مما يدرك بالأبصار ويشاهد بالحواس فيتولى مخاطبة الرسول بنفسه من حيث يراه ويعلمه مخاطبا له حسب الرأيين أحدهما الآخر" المصدر السابق، ص104.
[73] - الكشف، ص174.
[74] - الجويني أبو المعالي، الإرشاد إلى وقاطع الأدلة في أصول الاعتقاد، تحقيق أسعد تميم نشر، مؤسسة الكتب الثقافية، ص273-274.
[75] - الكشف، ص174.
[76] - قال تعالى: "قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير"، الإسراء: 88.
[77] - محمد أبي زهرة، المعجزة الكبرى القرآن، دار الفكر العربي، بدون، ص77.
[78] - التمهيد، ص151.
[79] - سورة النساء: 163-164.
[80] - سورة الأحقاق: 9.
[81] - الخبر المتواثر هو الذي يستحيل التواطئ على وضعه وهو موجب للحكم الضروري.
[82] - سورة النساء: 174.
[83] - سورة النساء: 162.
[84] - الكشف، ص181.
[85] - يراجع للتوسع في هذه الأنواع، المعجزة الكبرى لأبي زهرة، 279 و389 و339.
[86] - كما في دلالة انقلاب العصا حية على نبوة موسى عليه السلام، أو في دلالة إحياء الموتى على نبوة عيسى، الكشف عن مناهج الأدلة، ص184.
[87] - فصل المقال، ص124.
[88] - التمهيد، ص298-299.
[89] - الاقتصاد في الاعتقاد، ص170-171.

المصادر والمراجع:
- أحمد الريسوني، المنحى المقاصدي في فقه ابن رشد، مجلة دعوة الحق، العدد 348، الرباط، 1999.
- إسماعيل الحسني، نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهرين عاشور، منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن، الطبعة الأولى، 1995.
- الباقلاني أبو بكر، التمهيد في الرد على الملحق المعضلة والرافضة والخوارج والمعتزلة، تحقيق رتشرد يوسف، المكتبة الشرقية، 1957.
- البغدادي أبو منصور، أصول الدين، بيروت، دار الكتب العلمية، 1981.
- بنسعيد العلوي سعيد، الخطاب الأشعري، بيروت، دار المنتخب العربي، الطبعة الأولى، 1992.
- الجابري محمد عابد، بنية العقل العربي، بيروت، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، 1986.
- الجويني أبو المعالي، الشامل في أصول الدين، تحقيق علي سامي النشار، الإسكندرية، دار المعارف، 1969.
- الجويني أبو المعالي، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، تحقيق أسعد تميم، - نشر مؤسسة الكتب الثقافية، 1985.
- حمادي لعبيدي، ابن رشد وعلوم الشريعة، بيروت، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، 1991.
- ابن خلدون، المقدمة، القاهرة، بدون.
- ابن رشد، تهافت التهافت، تحقيق سليمان دنيا مصر، دار المعارف، الطبعة الثانية، بدون تاريخ.
- ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، إشراف محمد عابد الجابري، بيروت، نشر مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، 1998.
- ابن رشد، فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، إشراف محمد عابد الجابري، بيروت، نشر مركز دراسات الوحدة العربية، 1997.
- ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الرباط، مكتبة المعارف، بدون.
- أبو زهرة محمد، المعجزة الكبرى القرآن، دار الفكر العربي، بدون.
الشهرستاني أبو الفتح، الملل والنحل، تحقيق محمد سيد كيلاني، بيروت، دار المعرفة، 1980.
- الشاطبي أبو إسحاق، الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق عبد الله، دار بيروت، دار العرفة، الطبعة الأولى، 1975.
- طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراف، البيضاء، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، 1994.
- ابن أبي صبيعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، تحقيق نزار رضا، بيروت، مكتبة الحياة، الطبعة الأولى، 3/125.
- عبد المجيد تركي، مكانة ابن رشد من تاريخ المالكية بالأندلس، ندوة ابن رشد، كلية الآداب بالرباط، 1978.
- عبد المجيد الصغير، المنهج الرشدي وأثره في الحكم على ابن رشد، ندوة ابن رشد، كلية الآداب، الرباط، 1978.
- ابن عاشور محمد الطاهر، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، تونس، الدار العربية للكتاب، 1977.
- الغزالي أبو حامد، القسطاس المستقيم، تحقيق فيكتور سلعت، بيروت، المطبعة الكاتوليكية، 1959.
- تهافت الفلاسفة، تحقيق سليمان دنيا، القاهرة، دار المعارف، الطبعة الثانية، 1958.
- الغزالي أبو حامد، الدعوة الإسلامية تستقبل قرنها الخامس عشر، القاهرة، مكتبة وهبة، الطبعة الثالثة، 1990.
- القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، تحقيق عبد الكريم عثمان، القاهرة، مكتبة وهبة، 1965.
- الندوي أبو الحسن، العقيدة والعبادة في ضوء الكتاب والسنة والسيرة النبوية، دار الفهم، الطبعة الثانية، 1983.
- مخلوف محمد بن محمد، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، دار الفكر للطباعة والنشر، بدون.