ثقافة البوح والنظام التعليمي.

* من أجل ترسيخ ثقافة البوح.

1-القضية (أي الموضوع المفكّر فيه) يشتكي كثير من المدرسين والآباء والأمهات من ضُعف المستوى المنهجي والمعرفي للتلاميذ في مختلف أسلاك التعليم.(بما فيه التعليم الجامعي!!!!)
2- المُشكلة:مَن يتحمّل المسؤولية؟ وما مدى دور كل الفاعلين في تحمّل مسؤولية تدنّي مستوى المُتعلمين؟ أليس المُتعلّمون هم في نهاية المطاف منتوج مُباشر لفاعلية المُدرسين؟ ما مدى تحمّلهم لجزء من مسؤولية واقعهم التعليمي وخاصة في المرحلة الثانوية التأهيلية مع اعتراف ما تعرّضوا له من قصور في مراحل تعلمية سابقة؟ما سبب عدم التفطّن لبداية مسار تدنّي المستوى من خلال آلية التقويم المرحلي والإجمالي، عبر جلّ مراحل أسلاك التعليم، مع العلم أن المتعلمين يجتازون ،كضرورة بيداغوجية،المراقبة المستمرة والامتحانات الجهوية؟ كيف نُفسّر استمرار المتعلمين بنفس تعثرهم المعرفي والمنهجي علي يد العشرات من المدرسين دون إمكانية إصلاح العطب؟ وما مدى تحمّل الفاعلين في التعليم الابتدائي المسؤولية الأخلاقية في السماح أو التغاضي عن ترسيخ الكفايات الثلاث الأساسية : تعلّم القراءة والكتابة والحساب؟ نتذكر جميعا المقال الذي كتبه الناقد والأديب إدريس الخوري حول الأسرة التعلمية في إطار البوح والمُكاشفة؟ يُقابل هذه المشكلة، مُشكلة دور الأسرة في مُراقبة ومُتابعة المسار التعليمي للأبناء. السؤال: أليس الأباء جزء من المشكلة؟
3- الإشكالية: إذا كان الأمر يتجاوز إرادة وحُسن نيّة المُدرسين في القيام بواجبهم،مع الاعتراف بإمكانية تحمّلهم جزء من المسؤولية، فما هو دور المناهج الدراسية بكل تفاريعها المعقّدة، في تحمّل مسؤولية فشل تحقيق تعليم يرقى إلى الأهداف الكونية التي من أجلها أُنشأت المدرسة؟ وكيف تتجاذب المناهج الدراسية مع التحولات المحلية والدولية في أفق تحيينها وتطوريها مع ما يتناسب وحاجيات المتعلمين؟ وهل للإشراف التربوي أيضا دور في تراخي النّفس البيداغوجي، بسبب تحوّلات كونية أفقدتهم السلطة في ترشيد العملية التعليمية وتجسيد المُراقبة والتكوين؟ فإذا كانت أزمة التعليم هي أزمة منظومة تترابط مع منظومات أخرى : سياسية واقتصادية وإيديولوجية...كيف نفسّر تعطيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي شارك فيه كل الفعاليات الجادة برهان تحسين جودة التعليم؟ وقد إعترف المفكر السوسيولوجي محمد جسوس بأنه يفتخر بأنه شارك في صياغة الميثاق الوطني للتربية والتكوين باعتباره من أهم إنجازات مغرب ما بعد الاستقلال؟ وهو نفس مصير البرنامج الاستعجالي...بحيث أن إصلاح التعليم وقع في الدّور: كل إصلاح يحتاج هو ذاته إلى إصلاح.!!!! أليس التعلم جزء من منظومة تتعالق وظيفيا، الأمر الذي يقتضي إصلاح الكل من أجل إصلاح الأجزاء؟ مع العلم أنه لا يُمكن حلّ أزمة التعليم من دون إيجاد حل لمكونات المنظومة برمّتها، السؤال: مَن له المصلحة في تأزيم الوضع العام؟ وهل هذا التأزيم نابع من عوامل ذاتية (إيديولوجية حصريا، من خلال الشعار الشائع: هذا تعليم طبقي...) أم هو نتيجة عوامل موضوعية؟ البنيات التحتية، العوامل الجغرافية، الموارد البشرية،الذهنيات الأنانية، وآفة الفساد؟ هل يُمكن القول :إننا كلنا فاسدون؟ هل التراشق بالتهم، وتحميل الأخر مسؤولية تدنّي التعليمـ يُمكن أن يُساهم في التشخيص ومن ثمة إيجاد الحلول؟
3- نتذكر أنه في برنامج تلفزي للقناة الثانية في بداية التسعينات،إسمه " لقاء" من تنشيط سمية المغراوي ونسيمة الحر،كان لقاء يدور حول أزمة التعليم بالمغرب وكان من بين الحاضرين الأستاذ جمال هاشم، حاليا مراقب تربوي لمادة الفلسفة،فصرّح قائلا: تُخطّط وزارة التعليم كيفما تشاء من مقررات ومناهج..لكنها تضعها في النهاية أمام المدرس، وهذا الأخير يحق له التصرف وفق ما يراه في مصلحة التلميذ.الأمر الذي استدعى تدخل الأستاذ خرباش في حلقة اليوم التالي وكان حينها مدير الامتحانات والبرامج بوزارة التربية الوطنية وقال ما مفاده :لا يحق لأي مدرس أن يقرر ما يُدرس أو ما لا يدُرس ، المدُرس موظف عند الدولة وعليه أن يلتزم بتدريس ما تُقرره الدولة.فالمدرس يتقاضى راتبا من الدولة لكي يُدرس ما تُقرره الدولة ولا يتقاضى راتبا ليُدرس شيئا آخر.فهذا عبث." هكذا بدا السيد خرباش صارما في احترام تدريس مقررات الدولة، لأن المدرسين مجرد موظفين توكل لهم مهمة " توصيل الخبز إلى الفرّان". هذا النقاش بين الأستاذ جمال هاشم والأستاذ خرباش، لا زال مطروحا حتى الآن، ويجسد الصراع الخفي بين الرغبة في تدريس المادة وفق ما تنص عليه التعليمات الرسمية من خلال المناهج الدراسية، والرغبة في إدخال الذاتية بالمعنى الإيجابي أي رفض تسطيح فكر التلميذ بواسطة مناهج ومقررات الغاية منها إنتاج شروط استلاب الذات.إذن هناك من يحرص على الوفاء لتعليم المواد بمعناها الحقيقي بالرغم من إكراهات المؤسسة ومقاصدها "اللاشعبية " عند البعض!!. وهنا تُطرح مشكلة مدى التداخل بين الذاتي والرسمي في التدريس .فالرسمي من حقه أن يُقرر البرامج والمناهج لأن المُؤسسة مؤسسته، و"الذاتي" يرى أن البرامج والمناهج لا ترقى إلى انتظارات المدرسين والآباء،وخاصة في المواد الأدبية. ألم يتهم أستاذنا الكبير محمد كسوس في جريدة الاتحاد الاشتراكي في أواسط الثمانينات من القرن الماضي وزارة التعليم بأنها : تريد خلق جيل من الضّباع.وهذه المرة كان الرد من وزير التعليم العالي بنفسه وهي سابقة في مغرب سنوات الرصاص.
السؤال هل قضية التعليم مجرّد مشكلة قابلة للحل أم أنها إشكالية تتجسد في مجموعة مترابطة لا يُمكن حلها مُنفردة ولا تقبل الحل من الناحية النظرية إلا في إطار عام يشملها جميعا ، كما يقول المرحوم محمد عابد الجابري؟ فمتى ترقى هذه الإشكالية إلى مستوى الحل حتى نُنصف أجيالا من المُتعلمين من حقهم حيازة تعليم يضمن الارتقاء المعرفي والأجتماعي؟
يبدو لي من خلال وضعية الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني والحقوقي و.....أن الحلّ المرجو تاه مع الأسف في حسابات ضيّقة، والمُستفيد من هذا الوضع معروف ويُراكم نجاحاته السياسية والاقتصادية على حساب قُصور الطرف النقيض.