من الصعوبات التي يُلاقيها المترشحون في الامتحان، هي المواضيع الحاملة لمفهومين ليس فقط داخل نفس المجزوءة بل من مجزوءتين أو أكثر.. وتتجسد الصعوبة بالخصوص في لحظة الفهم، أي مرحلة التأطير الإشكالي. فالشائع لدى المترشحين كتابة التأطير النمطي من خلال النموذج التالي: " يتأطر السؤال (أو القولة أو النص) ضمن مجزوءة...وبالضبط في مفهوم....والمحور...... والإشكال المطروح......؟!!!! تتجسد عيوب هذه النمطية في نقطتين، الأولى فهم اختزالي لرهان التأطير، والثانية إسقاط الإشكال بدون تحديد المُفارقة، وقد يكون الإشكال مجرّد أسئلة ضبابية لا علاقة لها بمطلوب الموضوع.
لقد عملنا جاهدين على تفسير أن التأطير مدخل من خلاله يؤسس المترشح للمجال التداولي لما هو مُقبل على تحليله ومناقشته وإبداء رأيه فيه. وهذا التأطير يأخذ شكل صياغة أدبية يقوم فيها المترشح ببسط مجال التفكير ودواعيه من خلال رصد المفارقات في أفق بناء الأشكال وتحليله ومناقشته من خلال الانفتاح على مختلف الأطروحات. إلا أن التأطير يختلف عن التحليل من حيث أن الأول مجرد تحديد لمجال ما نحن مُقبلين على التفكير فيه، والثاني الاشتغال على مضامين ذاك المجال بالعلاقة مع أفقه الإشكالي والمرتبط بمفهوم واحد أو مفهومين من نفس المجزوءة أو مجزوءتين.
على سبيل المثال اشتغلتُ مع تلامذتي هذا الأسبوع على نموذج للامتحان الوطني الدورة الاستدراكية 2009 السؤال المفتوح التالي: هل الخضوع للقوانين يلغي حرية الإنسان؟ لكنني استبدلتُ مفهوم الإنسان بمفهوم الشخص.
وكانت المناسبة هي توظيف هذا السؤال في إطار الاشتغال على الإنشاء الفلسفي، وفي نفس الوقت توظيف هذا الاشتغال في مقاربتنا لمجزوءة الأخلاق، وكالعادة أستغل تأطير المجزوءة في الاشتغال على تأطير الإنشاء الفلسفي.
بعد مناقشة مع التلاميذ حصل لديهم اقتناع بأن السؤال جدّ مركب وينفتح على ثلاث مجزوءات. وحتى لا يبقى فهمهم مجرّد حدس عفوي انطلقنا إلى تحديد مُبررات هذا الانفتاح الثلاثي.
*- مفهوم القوانين يُحيل على مجال السياسة، بحجة أن السياسة مرتبطة بدولة الحق والقانون.
*- أما مفهوم " حرية الشخص " فينفتح على مجزوءة الوضع البشري ضمن محور الشخص بين الضرورة والحرية،
*-كما ينفتح على مجزوءة الأخلاق ضمن مفهوم الحرية، وخاصة المحور المتعلق بإشكالية الحرية والقانون، لكن يمكن ضمن هذا الإشكال استحضار إشكالية فرعية يتقاطع معها في مجزوءة الوضع البشري والمتمثلة في إشكالية الشخص بوصفه قيمة أخلاقية.
لا أنكر أن التلاميذ أحسّوا بصعوبة هذه التقاطعات المُتعالقة وليس التجاورية، من هنا ضرورة إفهامهم حقيقة التفكير الفلسفي المركب، وليس كما يُشاع أنه فكر تجزيئي، ومع الأسف حتى لدى بعض المدرسيين المهووسين بالصرامة المنطقية الصورية المُفضية إلى مُعاقبة المترشح بجزاء نقطة الصفر بحجة الخروج عن الموضوع.إلا أن نظام التقويم الجديد بدءا من المذكرة 159،والمذكرة التكميلية 37 قد قيّدت التصحيح بطريقة borné، وفتحت المجال للمترشح أن بيني تفكيرا مُركّبا معقولا وليس تلفيقا للمواقف والأطروحات، من خلال انفتاحه على كل الممكنات التي قد تطرحها المجزوءات شريطة التدليل على ذلك.
السؤال كيف سيبني التلاميذ مختلف التعالقات المنطقية بين مجزوءة الوضع البشري والسياسة والأخلاق؟ إذن كان من المفروض التفكير الجدي في ربط العلائق بين هذه المجزوءات من خلال العناصر التالية:
سبق وأن ناقشنا أن من شروط الوضع البشري، أن الشخص ذات حقوقية وأخلاقية في نفس الوقت، وهذه الهوية لن تكتمل بدون حرية الحرية في اختياراته. ولكن ما هي حدود هذه الاختيارات؟ سبق أن قابلنا بين سارتر وغرامشي بخصوص حدود حرية الإنسان، ولكن ما لا يختلف عليه هو أن الإنسان يتميز عن الحيوان بكونه يصنع شروط وجوده ولا يخضع فقط لضرورة غريزته كما لدى الحيوان.ويتجلى هذا الشرط في أنه يتعاقد على قوانين ( داخل مجال الدولة) وعلى قواعد معيارية ( داخل مجال الأخلاق). هنا تتعالق السياسية مع الأخلاق من حيث أن الفعل الإنساني ليس فعلا عشوائيا أو عفويا بل هو فعل مشروط دخل عيش مشترك وفق تعاقدات تتجسد في قوانين سياسية وقواعد أخلاقية.هذا إذن هو الوضع البشري بمظهريه السياسي والأخلاقي.
السؤال ما هو التأطير المناسب الذي يربط بين مُختلف مفاهيم السؤال في تعالقها الطبيعي ( وليس التلفيقي) مع المجزوءات ذات العلاقة؟ وما هي المفارقة التي من خلالها سيتم صياغة الإشكال بل وتحليل ومناقشة مختلف الأطروحات على أساسها؟ تظهر اامفارقة من التقابل التضادي المظهري بين المفهومين: الخضوع والحرية. وأصل تداولهما هو الموقف من القوانين وعلاقة هذا الموقف بحرية الشخص. الخضوع للقوانين أمر ضروري وهو أحد أركان العيش المشترك أو الاجتماع المُنظّم، والحق في الحرية من شرط كينونة الشخص.إذن كيف التوفيق بين ما يظهر خضوعا ينتفي معه فعل الحرية، وبين الحرية باعتبارها مطلبا إنسانيا يُحقق من خلال فكّ الارتباط بالإكراهات ،تحمل المسؤولية والمحاسبة؟وهنا يمكن افتراض لو كان مفهوم " احترام " بدل مفهوم " خضوع " هل سيتغير المعنى ورهان السؤال؟ ولكن سواء تعلق الأمر بالخضوع أو الاحترام فالمشكل متعلق بمدى إلزامية أو التزام الشخص بالقوانين السياسية والقواعد الأخلاقية.(واستضرنا مع التلاميذ المحور الثاني: حرية الإرادة، كما استحضرنا إشكالية محور الشخص بين الضرورة والحرية من مجزوءة الوضع البشري.
اشتغلنا مع التلاميذ على نموذج التأطير التالي في أفق تعديله وإغنائه.
" إن ما يتميز به الشخص عن غيره من الكائنات الأخرى كونه في النفس الوقت ذاتا حقوقية وأخرى أخلاقية، وانطلاقا من هذه الهوية يتجسد شرط وجود الشخص، كوجود يتحدد داخل علاقات اجتماعية تحكمها قوانين وقواعد معيارية، سواء كان مصدرها الدولة أو الواجب الأخلاقي ، وكلاهما يشكلان ضرورة قد يُعتبر الخضوع لها حدّا من حرية الشخص.من هذا المنطلق تتقابل الحرية مع القوانين ضمن مفارقة أن الحق الطبيعي في الحرية يصطدم بموانع هي ذاتها نتيجة لتعاقد بين الأشخاص أنفسهم."
من المشاكل التي تواجه المترشحين هو كيفية تبرير الطرح الإشكالي من خلال مفارقة السؤال (أو القولة أوالنص). نطلب من التلاميذ افتراض العكس، أي أن عدم الامتثال للقوانين لا يُلغي حرية الشخص. هنا نستحضر مرحلة حالة الطبيعة، ونتساءل : لماذا في غياب القوانين الوضعية التعاقدية ، وحضور الإرادة الذاتية ، لم ينعم الناس بالسعادة بالرغم من حرية الاحتكام للغريزة التي لا ضابط لها؟ إذن لماذا كان اللجوء إلى الاتفاق على قوانين وضعية بديلا لقوانين طبيعية؟
من هذه المراجعات يُمكن للمترشح أن يؤسس إشكالاته ذات العلاقة بالمفارقات أعلاه.في أفق لإدراك أن القانون هو الذي يحمي حرية الشخص بالرغم من طابعه الإكراهي، وهنا يُمكن أن يدخل المترشح في جدل مع الأطروحات التي ترى في الخضوع للقوانين حدا من حرية الشخص.
من بين الإشكالات الممكنة إذن :
هل يستمد الشخص حريته من إرادته الذاتية أم من قواعد وقوانين خارجية؟ والحالة هذه ، هل الخضوع للقوانين هو تضييق على حرية الشخص في التفكير والفعل أم بالعكس هذه القوانين هي الضامن لحرية الشخص في علاقته مع الغير؟
(انطلاقا من مبرر أن قيم الإنسان الأخلاقية والسياسية لا معنى لها في غياب الحرية)
بعد هذه المعالجة ، طلبتُ من التلاميذ كتابة لحظة الفهم من خلال نماذج من الأسئلة، فقرأ التلاميذ نماذجهم ، وفُتح نقاش أفقي بين التلاميذ حول ما كتبوه ، إيجابا وسلبا.
الأحد أبريل 28, 2024 12:47 pm من طرف 
موضوع: تأطير مفهومين من أكثر من مجزوءة. 
