أستاذي الكريم
بداية، رمضان مبارك كريم وكل عام وأنت بخير
لم أطلع على ردك هذا إلا منذ يومين، وفطنت إلا أنه مكتوب ينتظر التفاعل منذ ما يقارب الشهر أي منذ 18 غشت، ولذلك بادرت إلى تدبيج ردي على عجل بمجرد أن قضيت بعد المآرب الآنية/ حتى لا يُظن أن في تأخر التفاعل تجاهلا أو عزوفا..
أحيي بالمناسبة روحك السجالية الحجاجية وهذه الروح لعمري علامة الحياة في كل ممارسة فلسفية-تدريسية جديرة بهذا الإسم...
وقبل مناقشة صميم الموضوع الذي هو الطرح الإشكالي والبناء الإشكالي للمحور الثاني الموسوم بـ "العدالة كأساس للحق" ، أرجو أن تسمح لي بفذلكة نظرية بها شيء من الإطالة، لكن من شأنها تقريب الشقة بيننا او تجلية مكمن خلافنا في هذه القضية التي تشغلنا اليوم أو ما في يُستقبل من قضايا قد تشغلنا في الغد.
وأؤكد مرة أخرى -رغم أن الأمر لا يحتاج إلى ذكر فما بالك إلى لتأكيد- بأن اعتراضاتي وأسئلتي في هذا الشريط أو غيره ليست من قبيل اعتراضات وأسئلة من يعرف ويمتحن غيره، بل هي بالأحرى أسئلة واعتراضات من استشكل عليه الأمر فراح يطلب الوضوح عند غيره
من المؤكد أن ردك الأخير قد أوضح نقاطا كثيرة، لكنه ترك أخرى معلقة وأثار أخرى جديدة!
فمن الجديد الذي أثاره ردك الأخير:
- اقتباس :
- لكن
الاختلاف بيني وبينك يكمن في مدى التزام تدريس الفلسفة وفق البرامج
واالتوجيهات على علاتها، مع بعض التصحيحات إذا أمكن الأمر، وبين إطلاق
العنان للإجتهادات "النقدية الجذرية"
لا أعتقد، فالخلاف بيننا غير منحصر في الالتزام بالمنهاج أو نبذه وراء ظهورنا،(أشدد على المنهاج لا الكتب المدرسية التي ينبغي أن تنظبط له، وإلا سنكون كمن استبدل الانضباط للأصل بالانضباط للفرع)، لا أطالب بنبذ المنهاج، لأن من شان ذلك أن يفتح الباب على مصراعيه للفوضى والسيبة وهي ذريعة المستهترين! زد على ذلك أن كل مدرس يحترم نفسه وتعاقداته المؤسساتية الأخلاقية لا يسعه إلا الانضباط للمنهاج. إن مجرد القبول باجتياز امتحان المدرسة العليا لولوج سلك الوظيفة العمومية لهو التزام مؤسساتي وأخلاقي في حد ذاته... والسماح لأنفسنا الآن وقد بلغنا بر "أمان الوظيفة" بازدراء المنهاج يضعنا في منزلة من يعطي وعودا كاذبة، مدانة كانطيا.
لكن الانضباط للمنهاج شيء والالتزام بكتاب التلميذ شيء آخر مختلف عنه، ثم إن الاحتجاج بمبدأ تكافؤ الفرص أمام الامتحان الوطني الموحد غير ذي محل أمام تعدد الكتب المدرسية الذي ارتضته المؤسسة لحسابات خاصة بها. وفي اعتقادي المتواضع، فتكافؤ فرص المتعلمين أمام الامتحان الموحد يتحقق بمجرد تزويدهم بـ "بضاعة" فلسفية تحترم شرائط التفكير الفلسفي، وتحمل المصححين لكامل مسؤولياتهم الفلسفية والأخلاقية والمؤسساتية، وإلا ماذا سنقول عن التلميذ الفرنسي الذي لا يتوفر أستاذه على كتاب مدرسي "رسمي"!؟
هناك طبعا حل جذري متطرف و كاريكاتوري لضمان التكافؤ وهو أن نملي عليهم ما تحويه الكتب المدرسية على علاتها! هو حل أربأ بنفسي وبك عنه طبعا
أقول إن الخلاف بيننا منحصر أولا في كيفية تصريف هذا المنهاج بما يستجيب لمقتضيات الفكر الفلسفي ومعطيات المتن الفلسفي وثانيا في ملاءمة المنهاج مع اجتهادات مؤلفي الكتب المدرسية الموجودة بين أيدي متعلمينا، وكيفية التصرف عند تعارضهما.
وبتعبير مجازي: المنهاج مخزن بضاعة، ولكن كيف ينبغي عرضها وتصريفها وتسعيرها !؟
بل لنقل إن المنهاج يقدم لنا أوراقا نقدية، لكن كيف نحملها إلى البازار الفلسفي فنصرفها ونحولها إلى سلع وبضائع ذات قيمة وجودة وفق معايير الفكر الفلسفي الصارمة، تحظى بالاهتمام من وجهة نظر الزبون/المتعلم
صحيح أن بإمكاننا أن نفرض على الزبون أية بضاعة نشاء حتى لو كانت كاسدة، ضحلة عديمة القيمة، بها تدليس.. وذلك بحكم السلطة التي تخولنا إياها المؤسسة، ثم لأن الزبون المتعلم قد قبل ضمنيا وقبليا باستهلاك منتوج المؤسسة حتى قبل الاطلاع عليه، وسيف الامتحان الآتي مسلط على رقبته (يراجع في ذلك تحليلات بورديو سواء في "الورثة" أو "التميز")
أضف إلى ذلك أن لمدرس الفلسفة امتيازا آخر يتيح له تمرير أية بضاعة،ألا وهي "الخطابة réthorique الفلسفية: إذ يستطيع المدرس/المتفلسف أن يقول في فقرة ما لايستحق غير سطر، وأن يغلف في عبارات منمقة مانحة "المعنى" لما لا يملك أصلا غير "شبه معنى"!!
بيد أن النزاهة الأخلاقية والفلسفية تمنعنا من الاحتماء بسلطة الأولى أو الشطط في استعمال سحر الثانية
لذك، هناك قاعدتان منهجيتان صارمتان لا أعرف كيف أوفيهما حقهما وكما لا أستطيع التنكب لهما
تمس القاعدة الأولى الطرح الإشكالي ، فيما تنصرف الثانية إلى البناء الإشكالي، وتهم العلاقة بين المواقف المستدعاة
وتنص الأولى على وجوب استيفاء الطرح الإشكالي لشرط التوتر، بما يستفز المتعلم ويستنفر ملكاته الذهنية والوجدانية ويخرجه من طمأنينة الجاهز والسائد والمتداول، ويرغمه على الانخراط في مغامرة التفكير..وكحد أدنى: ان تكون الأسئلة المطروحة ذات معنى، أي أن يستفهم السؤال حقا عن شيء ما؛ فيما تلزمنا القاعدة الثانية بأن تكون المواقف المستدعاة لمعالجة الإشكال مواقف تجيب حقا على الإشكال، وهذا لن يتم بدون نوع من "ألتعنيف" نمارسه على نصوص مجتزاة بالضرورة من سياقاتها الفكرية والتاريخية ومن موقعها في المؤلف أو الكتاب، وان تكون المواقف محاورة لبعضها لا مجرد مواقف متجاورة مصفوفة مرصوفة بجانب بعضها البعض
أبدأ بالقاعدة الأولى: من الحس السليم ألا نشرع في البحث (والفلسفة بحث) دون ان نحدد وبأكبر دقة ممكنة المبحوث عنه! لأجل ذلك ينبغي أن تكون صياغة السؤال واضحة ودقيقة ما أمكن حتى يظفر المتعلم منها بشيء يضعه بين يديه، وإلا فإنه لن يمسك غير الخواء. لا أقصد أبدا بهذا الكلام ملخصك، بل كتبنا المدرسية التي سأضرب منها الأمثلة التالية:
لعلك تلاحظ أن أصحاب المباهج هم الذين آلوا على أنفسهم أن يثبتوا السؤال المؤطر للمحور في أعلى كل صفحة يبدأ بها هذا المحور، أما أصحاب الرحاب، فقد بثوا الأسئلة في ثنايا فقرة في باب "أقرا وأكتشف" أسموها "تساؤلات"، ثم عادوا إليها مجددا في باب "أركب" الخاص بالمفهوم ضمن فقرة أسموها "الإشكالية العامة"، وكذا في باب " تركيب المجزوءة" في فقرة أسموها "أسئلة المجزوءة"؛ أما أصحاب المنار، فقد بلغ بهم النبوغ أن كثّفوا (بل وكتّفوا بالمعنى الدارج أيضا) أسئلة كل درس/مفهوم ضمن صفحة واحدة مخصصة لتقديم كل مفاهيم المجزوءة، ولهذا لن يجد التلميذ/المتعلم المسكين أبدا أسئلة الدرس أو المحور في بداية الدرس او المحور، بل عليه في كل مرة أن يعود القهقرى إلى صفحة "تقديم المجزوءة" ليستأنس بالإشكال على هزالته وضبابتيه !!
شخصيا، أعتبر مقااربة المنار وبدرجة أقل مقاربة الرحاب مقاربة تعويمية، وأنا أتحدث عن كتب مدرسية أي وسائل تعليمية موضوعة بين أيدي المتعلمين، في حين ان مقاربة المباهج كانت أكثر شجاعة ونزاهة، لأنهم يعمدون إلى كل محور فيثبتون إشكاله بشكل مختصر و بالخط العريض في أعلى الصفحة
إنها مقاربة شجاعة، تكتسي أهميتها من كونها تسمح للناقد بتتبع ودراسة الإشكالات وتمحيصها في مظانها دون عناء جمع شتاتها بعد أن تم تذويبها وتعويمها
خذ معي مثلا الصفحة 122 من المباهج، محور "مشروعية الدولة وغاياتها"، تجد سؤال المحور كالتالي: من أين تستمد الدولة مشروعيتها، من الحق أم من القوة؟
قارنه مع سؤال المحور الثالث ص 132: هل تمارس الدولة سلطتها بالقوة أم بالقانون؟ بالحق أم بالعنف؟
ألا ترى معي تكرارا بيّنا؟ سيقال، ولكن هناك فروقا دقيقة لطيفة! وأننا في المحور الأول تساءلنا عن مصادر المشروعية وفي المحور الثالث عن آلية ممارسة السلطة ! وأجيب: وهل شحت الإشكالات السياسية المرتبطة بمفهوم الدولة لدرجة الدوران في نفس الحلقة مرتين: حق، قانون، قوة، عنف
ولكن مهلا، لنتأمل سؤال المحور الثالث مرة أخرى: هل تمارس الدولة سلطتها بالقوة أم بالقانون؟ بالحق أم بالعنف؟
صحيح انهم التقطوا مفرداته من نص ميكيافيلي الموجود في نفس الصفحة، ولكنه سؤال "هش" من الناحية الإشكالية إلى حد ما، والتوتر فيه مجرد توتر شكلي، من حيث أن التلميذ يعلم حتى من دون تفلسف أن لا دولة في الحاضر أو الماضي قامت على أساس القانون وحده مهما كان عادلا وإنسانيا دون القوة، اللهم إلا إذا كان مواطنوها ملائكة يمشون على الأرض مطمئنين (كما يقول القرآن الكريم)، أو اعتمدت على القوة العارية دون أن تسندها بترسانة من القوانين حتى لو كانت قوانين جائرة ! خذ أكثر الدول عسفا وديكتاتورية وشمولية، أو أكثرها بدائية، خد دولة سلطة الاحتلال نفسه! إنها لا تخلو من قوانين وشرائع أي من نظم ومعايير وحدود عامة وملزمة. وخذ أكثر الدول ديموقراطية وعدلا، لاتخلو بدورها من أجهزة تمتلك أسباب القوة وتحتكر استعمالها، وهي على أهبة الاستعداد لاستخدامها عند الطوارئ
يضاف إلى كل ذلك أن مفهوم القوة والعنف قد تُرك بدون تعريف وسُلّم أمره تعريفه للبداهة. في حين أن القوة قد تشير للقوة الفيزيائية، وهذه الأخيرة محايدة أخلاقيا، لاهي محمودة ولاهي مذمومة بذاتها بل تبعا لمقاصد فاعلها، وهكذا فطبيب الأسنان الجراح الذي يمارس العنف على لثة فمي، أو الطبيب النفسي الذي يقيد مريضا نفسيا خطيرا ويحبسه لايعتبر عنفهما مداانا مع ذلك
من جهة أخرى، لابد لكل دولة من قوة تمثلها أجهزة تتوفر على ترسانات من الأسلحة والعتاد والأفراد، نسميها بالفرنسية
القوة العمومية La force publique تمييزا لها عن قوة الخواص
إذن لماذا إقامة مثل هذه التقابلات الهشة بين القوة والقانون وبين الحق والعنف؟ في حين أن جوهر الإشكال يقبع في مكان آخر، وهو مشروعية القوة والعنف إما كأساس لقيام الدولة، مشروعية الانقلابات، مشروعية العنف الثوري بالمعنى الماركسي، (مثلا، يقول ابن خلدون لا بد للدولة عند قيامها من شوكة وعصبية، ولا مفر من طاعة أمير استتب له الأمر رغم أنه استولى على السلطة بالغلبة منازعة سلطان قائم، طاعته حفاظا على السلم الاجتماعي ودرءا للفتنة)
يمكننا التساؤل أيضا عن مشروعية القوة والعنف كأداة لتطبيق قوانين نفترض أنها عادلة (مثلا: إجلاء متظاهرين بالقوة خشية إضرارهم بالممتلكات العامة، أو لإخلاء الطريق العام، ثم ماهي حدود هذه القوة ..إلخ).. يمكننا أن نناقش موقف دعاة السلم Pacifistes
مادمنا قد ذكرنا القوة والعنف، فلا بأس من إلقاء نظرة على المباهج مرة أخرى، ص 141 محور أشكال العنف
صاغ أصحاب المباهج السؤال كالتالي: ما طبيعة العنف وماهي أشكاله ومظاهره؟
إنه سؤال دقيق بدون شك ومطالبه واضحة، ولكنه للأسف الشديد يفتقر إلى النَفَس الإشكالي، إذ يبدو وكأننا اكتفينا بوضع علامة استفهام في آخر عنون المحور:
ما أشكال العنف
؟وكما قال أحد تلامذتي النجباء ذات مرة، وكنت قد عيلت حيلتي وطرحت عليهم الإشكال بتلك الصيغة: " ولكن يا أستاذ ! مالفلسفي في هذا السؤال؟ ألا ترى أننا سنجيب عليه قائلين : طبيعة العنف هي كذا، وأشكاله هي كذا وكذا !!؟" فلم أملك غير موافقته، والبحث عن صيغة بديلة للاشكال في الحصة المقبلة!!
أكتفي بهذا القدر فيما يخص الطرح الإشكال، على أمل أن تكون قد اتضحت وجهة ظري
أما بخصوص البناء الإشكالي وضرورة أن تكون المواقف متحاورة لا متجاورة، فسأتجنب الإطالة وأعمد إلى المواقف التي قمتم باستدعائها أعلاه
-أفلاطون
- إميل شارتيي، آلان
- راولز
- اسبينوزا
أتفق معك في أن آلان يحاور مباشرة أفلاطون ويرد عليه. إنها إذن مواقف متحاورة لا متجاورة، ينطبق الأمر نفسه على راولز وإن بدرجة أقل، ولكن فيم يحاور اسبينوزا الفلاسفة الثلاثة؟ ألا يبدو أننا قدمناه بطريقة جعلته كمن يناجي نفسه!؟
أختم بالتأكيد مرة أخرى على الإستشكالات التي عرضتها منذ البداية والتي لا تزال قائمة في نظري:
1- لا مناص من تحديد دلالة الحق وفي مقابل العدالة قبل بحث أية صلة بينهما أو إمكان اعتماد أحدهما على الآخر، ليس من باب الولع الموسوعي أو الشغف بالتعاريف المعجمية لذاتها، بل خدمة للوضوح وتمحيصا للإشكال الذي سيطرح لاحقا
يصبح التمييز بينهما ضرورويا إذا علمناأنه ما من شيء يقال على مفهوم العدالة إلا ويقال مثله على مفهوم الحق:
أ-فالعدالة مثال ونموذج وكذلك الحق: فالحق هو ما لايحيد عن قاعدة أخلاقية، ماهو مشروع وقانوني في مقابل ماهو فعلي وواقعي (لالاند)، كذلك العدالة:هي المبدأ المثالي أو الطبيعي أو الوضعي الذي
يحدد معنى الحق ويوجب احترامه وتطبيقه (..)فإذا نظرت إليها من جانبها الفردي دلت على هيئة راسخة في النفس تصدر عنها
الأفعال المطابقة للحق (معجم جميل صليبا)
لاحظ معي في تعريف صليبا، كيف كانت العدالة مرجعا للحق أي مبدأ محددا لمعنى الحق، ثم صار الحق لاحقا مرجعا للعدالة، أي مقياسا إذا طابقه الفعل كان عادلا ! ولعمري هذا كاف، للبرهنة على ضرورة التحديد الدقيق لدلالتيهما قبل الانطلاق في مغامرة بحث علاقتهما !
ب-العدالة قيمة القيم وكمال الاجتماع الإنساني وكذلك الحق
صحيح أن العدالة -دون الحق- تطلق بمعنى الفضيلة التي إن اتصف بها الفرد نأى عن الافراط والتفريط في كل أمر يخصه أو بيمس غيره، وأعطى لكل ذي حق وحقه ولم يؤثر نفسه على غيره بخير أكثر مما توجبه القوانين، ولا يقال كل هذا عن الحق، ولكن لا أظن أننا معنيون بهذا الفرق لأننا في مجزوءة السياسة وليس الأخلاق!!
ج-نميز في الحق بين الطبيعي والوضعي وكذا العدالة (أنظر جميل صليبا، مادتي عدالة وحق)
د-تستقل العدالة دون الحق بإنطوائها على صنفين على الأقل تم تحديدهما منذ أرسطو (الأخلاق إلى نيقوماخوس):
* عدالة تبادلية أو تعويضية أو عدالة المعاوضة يترجمها يقول صليبا؛
* عدالة توزيعية وهي قسمة الثروات والكرامات ومختلف صنوف الامتيازات
وقد كان من الأجدر بنا في نظري لو نبحث بصدد كل واحد من النوعين عن مدى تجسيده للحق أو لتصور ما للحق، وهو ما سيخصص جون راولز كتابه "نظرية العدالة" بكامله
ولكن المضي في هذا الطريق يضعنا على طريق الوضوح الإشكالي لكنه يضعنا أيضا أمام معضلة تقنية، هي موضوع ملاحظتي الثانية
2- وفق تصور الدرس الذي عرضتم، أكاد أجزم أنه ليس للمحور الثاني إشكال مستقل بنفسه متميز على غيره !
فهو إما يكرر إشكال المحور اللأول: طبيعي/وضعي، وذلك عند قولكم:حقيقة التعالق بين الحق والعدالة هل هو طبيعي أم اجتماعي؟
أو يسلب المحور الثالث القادم إشكاله وهو العدالة بين المساواة والإنصاف! فحديثكم عن التبرير الأفلاطوني للامساواة بوصفها عدالة ورد آلان بان اللامساواة والحق نقيضان، وحديث راولز عن الإنصاف.. كل ذلك يدخل ضمن إشكال المحور الثالث : العدالة بين المساواة والإنصاف
وليت شعري، ماذا سنعالج في المحور الثالث إذن إذا كان البناء الإشكالي للمحور الثاني قد تم على النحو الذي ذكرتم !!؟
أما بالنسبة للاقتراحات التي تفضلت بها،
- اقتباس :
- لدي
اقتراح سبق للصديق الأستاذ سعيد إيماني أن طرح ما يُشبه اقتراحي وإن قصره
على التنسيق بخصوص نصوص كتب التلميذ الثلاث: هل من الممكن فتح نقاش متسلسل
حول كل مفاهيم المجزوءات المقررة بدءا من بداية السنة الدراسية
فلا أملك غير المصادقة عليها طبعا
وأضيف إليها اقتراحا آخر، وهو أن تأذن لي في نشر هذا الشريط الحواري حول درس الحق ولعدالة في منتديات أخرى ومن بينها فيلومغرب وحجاج ..تعميما للفائدة واستدرارا لمزيد من المشاركات