تحية إلى ابنتي شعلة الحياة.سأقدم لك بعض رؤوس الأقلام وعليك الاعتماد على نفسك في البحث.
أولا يجب البحث عن أصل الدولة والغاية منها.
ثانيا البحث عن طبيعة سلطتها السياسية.
إذا تجاوزنا أطروحة الأصل الميتافيزيقي كما قالت به الكنيسة، وإذا تجاوزنا الأصل الطبيعي كما قال به أرسطو، وإذا تجاوزنا الأصل الصراعي كما قالت به الماركسية...يبدو أن أطروحة التعاقد الاجتماعي كأصل للدولة هو الأقرب إلى أصل الدولة بالرغم من مثاليته، ولكنه يسمح بهم حقيقة وجود الدولة من اللادولة، أي الانتقال من حالة الطبيعة إلى حالة الاجتماع التعاقدي المنظم، وبالتالي ستكون الغاية من الدولة وبالتوافق مع أصلها التعاقدي هو تحقيق الأمن والاستقرار وبالتالي تحقيق الحرية التي افتقدها الإنسان في حالة الطبيعة. وهذا سيتم التفكير فيه أيضا في محور من حق الطبيعة إلى الحق المدني ضمن مفهوم الحق والعدالة.
مفهوم الدولة يعني دولة الحق والقانون، لأنها تاريخيا وبكم بنيتها هي ما ليس هي، وما دامت هي في أساسها أداة لتدبير الشأن العام، لهذا سمينا ممارستها بالسياسة،فكل تدبير هو فعل عقلاني يروم تحقيق المصلحة العامة، وهذه إحدى وظائف الدولة كمفهوم.
إذن لا يُمكن أن تكون الدولة تقهر مواطنيها لأن الدولة نتيجة تعاقد، ومن التناقض القول إن الناس تعاقدوا على أن تقهرهم دولتهم، فهذا عبث، وإن بدا أن " دولة " تقهر مواطنيها فهي ليست في الحقيقة دولة بالمعنى القانوني والحقوقي، في مجرد أداة استبداد، سيجرّ عليها قهرها لمواطنيها ثولاة كما يحدث في العالم العربي، حيث تغيب الدولة كمؤسسة قانونية ودستورية وتحضر من حيث الشكل كدولة لكنها في الحقيقة قبيلة في جلباب دولة.
إذن القهر بالمعنى التسلطي يتنافض مع مفهوم الدولة، لكن يمكن للدولة أن تستعمل عنفا مشروعا من خلاله تُحافظ على النظام، وهو قوة تتم بالقانون.
بالمحصلة الدولة مؤسسة للتدبير والتنظيم وليست مؤسسة للقهر والتسلط.
الأحد أبريل 28, 2024 12:47 pm من طرف 
موضوع: --*المرجوا التفاعل مع هذا السؤال*-- 
