دولة الحق والقانون بين المبدأ ومكر الواقع.

دولة الحق والقانون بين المبدأ ومكر الواقع.

من بين الإشكالات التي قد يواجهها مدرس الفلسفة وهو يقوم بمعية التلاميذ بالتفكير في إشكالات مفهوم الحق والعدالة، إشكالية إسقاط ما يجري في العالم العربي على أطروحات الفلاسفة. أكيد أننا نفصل بين حقيقة المفهوم وبين تجلّي هذا المفهوم في الواقع. لقد سبق أن أشرتُ إلى أن مجزوءة السياسة هذه السنة لها طعم خاص، وذلك بالنسبة للمدرس الذي يُحاول فتح نقاش مع تلامذته لحظة تحيين المعارف في أفق تحقيق مجموعة من الكفايات وإدماجها في السلوك المرحلي والمستقبلي للمتعلم.ونستثني هنا المدرسين الذين يقومون بإملاء " الدروس " بحجة ضيق الوقت!!!وهذا الفعل يُجنّبهم فتح المجال أمام التلاميذ لإبداء رأيهم الشخصي - كفُرصة للتمرّن على هذه الكفاية المطلوبة في الإنشاء الفلسفي إضافة إلى احتياجها في الحياة اليومية.
كنموذج لبعض الإحراجات، مسألة فهم سياق المفهوم المركب: الحق والعدالة.أكيد أن السياق هو مجال دولة الحق والقانون، وبالتالي تحديد مفهوم الدولة مُرتبط بكونها هي دولة الحق والقانون، لماذا هذا التحديد؟ لأن الدولة بديلا لحالة الطبيعة حيث أن " حق الطبيعة " كان يتأسس على قاعدة الغريزة والشهوة، بينما الدولة ترتكز في وجودها على قاعدة العقل الذي أنتج الاحتكام إلى القانون الوضعي بوصفه ما هو مسموح به وفق تعاقد يضمن العيش المشترك بين الذات والغير في أمن واستقرار.ولهذا قال "إسبينوزا" :يظل من الصحيح أن الأنفع للناس أن يعيشوا طبقا لقوانين عقولهم ومعاييرها اليقينية." بعد أن جرّبوا العيش وفق الغريزة والتي كادت أن تقودهم إلى الهلاك بسبب تناقض اعترى" حق الطبيعة"، أقصد التناقض بين الهدف (الحق في البقاء) مع الوسيلة ( الحق في استخدام كافة الوسائل للحفاظ على البقاء)..ويعرف التلاميذ من واقعهم المعيش أنه عادة ما يأمر الناس الشخص المُنفعل والغاضب بالرجوع إلى الله، أو " دير عقلك" كناية على التفاضل بين الإيمان والعقل من جهة، والخضوع لسيطرة الغريزة من جهة ثانية.
بالمحصلة يبدأ الإعداد للإحراج لحظة ربط الحق بالقانون الوضعي ممّا يُمهّد لاستحضار تمثلات التلاميذ حول ما يجري في العالم العربي، بمعنى، إذا كان الحق في إحدى تعاريفة هو كونه مبدأ إن لم نقل مطلبا،أي ما هو مسموح به وفق قاعدة.....فإن العدالة هي التي تعمل على تجسيد الحق على أرض الواقع، شريطة إلتزامها بتطبيق القانون في أفق تحقيق المساواة. لكن قد تتعثّر العدالة بسبب عمومية القانون بالنسبة للحالات الخاصة..هنا يتدخل الإنصاف لتصحيح مسار العلاقة الملتبسة بين فعل العدالة وإجرائية القانون. والتلاميذ عايشوا أو سمعوا بهيأة الإنصاف والمّصالحة...لكم المشكلة تتجسد في التالي:
حين يتم الإقرار من قبل الفلاسفة بأنه لا ديمقراطية بدون تطبيق القوانين وخاصة لحظة الاشتغال على نص إسبينوزا" الحق والديمقراطية"..عادة ما يتلقى التلاميذ هذا الربط باستخفاف انطلاقا من حقيقة الواقع.مثلا يُريدون فهم لماذا الدولة المغربية التي تزعم أنها ديمقراطية لا تُطبّق القانون على " الفاسدين"؟. وفي كثير من الأحيان يسألني بعض التلاميذ عن سبب إفلات هؤلاء الفاسدين من العقاب بتطبيق القانون. فالتلاميذ يطّلعون على لافتات ومطالب حركة 20 فبراير، ومن بينها " إسقاط الفساد" وتقديم الفاسدسن للعدالة ليقول القانون كلمته.من هذا المنطلق ينظر التلاميذ لمفهوم دولة الحق والقانون بازدراء وعدم اهتمام لأن الواقع غير ما يُدافع عنه الفلاسفة.لا أنكر أنني " جلبتُ "عليّ " صداع الراس" حين قلتُ أثناء شرح بعض مفاصل درس الحق والعدالة، من كون أن الفساد ينشأ من ضعف السلطة السياسية أو نتيجة إغفال تطبيق القوانين.
السؤال الذي يُراود التلاميذ هو ما الغاية من معرفة حقيقة الدولة باعتبارها حصريا دولة الحق والقانون، إذا كان هذا القانون لا يُطبّق أصلا في البلاد العربية؟ لكنني أحاول الابتعاد في نقاشي مع التلاميذ عن كل نقاش " شعبوي "من مثل ما تصوغه الأحزاب السياسية...لأننا بصدد درس فلسفي يُراهن على أشكلة قضايا في أفق تأسيسها نظريا أولا أي مفهمتها قبل العمل على أجرأتها، ولسنا بصدد تعبئة داخل مقرّ حزبي أو نقابي.لهذا وجب التمييز بين الدولة كمفهوم، والدولة كواقع. لكن حين يتعلق بالدولة العربية تحديدا فنص عبد الله العروي أوضح طبيعة الدولة العربية السلطانية الاستبدادية.
إذن تفعيل سلطة القانون يتحقق في دولة بالمعنى الحقيقي، أي الدولة الديمقراطية، وليس الدولة شكلا، وجوهرا نظام قبلي وعشائري لا علاقة له بالمفهوم الحديث للدولة كما أسس له ماكيافيلي وبقية فلاسفة التعاقد...
السؤال كيف التركيب بين إشكالات مفهوم الحق والعدالة ضمن دولة الحق والقانون، وبين حقيقة الواقع العربي وإن بدى أنه في بداية التغيير من الثورتين التونسية والمصرية.
في المرحلة القادمة سأناقش الإحراج الذي يتسببُ فيه موقف " راولز " بخصوص احترام اللامساواة واعتراض الفيلسوف إيميل شارتيي على هذا الموقف الذي نجده أيضا عند أفلاطون. يقول شارتيي:أما أولائك الذين يقولون إن اللامساواة هي من طبيعة الأشياء يقولون قولا بئيسا."
ومن بين الأمثلة الحالية التي يُناقشها التلاميذ " النبهاء" قضية الثروة الضخمة للكاتب العام للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كذلك من بين الإحراجات التي أصادفها...هل من الضروري أن يكون " التقدّميّ " فاحشا في الثراء؟ هل هناك تطابق بين التقدمية والكفاف في العيش؟
تنهال عليّ مثل هذه الأسئلة لحظة تحليل نص " راولز" الذي يزعم ما يلي:
1- من جهة احترام امتياز طبقة على أخرى في المِلكية بسبب الاختلاف في الحظ والموهبة والظروف وهذا إنصاف بالنسبة لراولز (الخلفية اللبيرالية في الملكية).
2- ومن جهة أخرى على الأقل حظا أن يعترفوا بهذه اللامساواة باعتيارها مساواة، وذلك من خلال حقهم في الاستفادة من ما يملكه الأغنياء دون وضع عراقيل للطرفين في بلوغ نفس المراتب واقتسام الخيرات.
هنا أيضا تكثر اعتراضات التلاميذ . ويعتبرون مثل هذه الطروحات تبريرا للفاسدين و الفروقات بين الأغنياء والفقراء، وبالتالي مسألة اقتسام الثروات لا تخضع للعدل.... وهلم جرا.
لستٌ أدري كيف ستكون تمثلات تلاميذ السنة المقبلة؟ تصوّروا معي أن البلاد العربية ستعرف بالفعل دولا حقيقية بالمعيار الكوني والمفهومي للدولة، نتيجة التحولات الحالية إن لم يتم الالتفاف على التجربة الثورية والنوعية لحِراك الشعوب..؟

» الفلسفة وأسئلة الواقع.
» مفارقات الواقع وضرورة الفلسفة.
» فلسفة الواقع الفلسفي ((أول كتاباتي))
» الحقيقة بين عالم المثل وعالم الواقع.
» الدرس الفلسفي بين عقلانية النظرية وعناد الواقع.